توجه نحو خفض الليرة اللبنانية 93% وضياع 75% من قيمة بعض الودائع

تتوقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، خفض الليرة اللبنانية 93% وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي، إلى العملة المحلية.

ومن أصل 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، وتحويل معظم ما تبقى إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يضيع 75% من بعض الودائع.

وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين.

وتمثل خطة مالية أمراً حاسماً إذا أراد لبنان خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها السبيل الوحيد أمامه لرسم طريق للخروج من الأزمة.

وتتوقع الخطة، التي تستند إلى بيانات سبتمبر (أيلول) 2021، سعر صرف بـ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي 1500 ليرة، ولذي لم تعدله الحكومة حتى بعد تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.

وفي الأسابيع الماضية، عزز تدخل مصرف لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً، في الشهر الماضي.

وتقدر الحكومة إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار.

ولم تسفر محاولة سابقة من لبنان للحصول على دعم صندوق النقد الدولي عن أي شيء في 2020 بسبب الخلاف بين المصرف المركزي، والبنوك التجارية، والأحزاب المشاركة في الحكومة على حجم الخسائر، وكيفية توزيعها.

تقسيم الخسائر
هذه المرة، تتوزع الخسائر على 38 مليار دولار من المودعين، و13 مليار دولار بتخفيض رأس مال مساهمي البنوك، و10 مليارات دولار في السندات الحكومية الدائمة، و8 مليارات دولار من المصرف المركزي.

وتتوقع الخطة ضياع 75% من قيمة الودائع البالغة 16 مليار دولار والمتراكمة بفضل أسعار الفائدة المرتفعة منذ 2015، بتحويلها إلى الليرة بسعر أقل من السوق.

وبالمثل، تخفض الخطة 40 % من قيمة الودائع البالغة 35 مليار دولار، والتي نتجت عن تحويل الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الرسمي بعد أكتوبر(تشرين الأول) 2019، ومن التحويل إلى الليرة بسعر أقل من السوق.

كما تهدف الخطة إلى إعادة 25 مليار دولار من الودائع بالعملة الصعبة لمن كان لهم أقل من 150 ألف دولار في حساباتهم قبل الأزمة. أما من تراوحت أرصدة حساباتهم بين 150 ألف دولار و500 ألف دولار، فسيحصلون على قيمتها كاملة، ولكن بالجنيه الإسترليني بسعر السوق.

وسيحصل المودعون الذين تزيد قيمة ودائعهم على 500 ألف دولار، وتبلغ قيمتها الآن حسب التقديرات 22 مليار دولار، على حصص في القطاع المصرفي بـ 12 مليار دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحصلون على 5 مليارات دولار من السندات الحكومية الدائمة في إحدى شركات إدارة الأصول الحكومية.

وقال مايك عازار، الخبير في الأزمة المالية: “الإطار الزمني الذي يبلغ 15 عاماً للسداد للمودعين، مؤشر على أن البلاد ستظل مثقلة بالديون لفترة طويلة”.

وأضاف “تتمثل العواقب في استمرار الغموض، وانخفاض الثقة، وتراجع النمو الاقتصادي”.

وتشير الخطة إلى أن من المتوقع نمو المعروض النقدي بالليرة “ما يؤدي إلى زيادة المفهوم الضيق للعرض النقدي بشكل كبير” ومخاطر التضخم.

وحسب الخطة، فإن “التضخم المرتفع سيقوض كل الجهود لاستعادة الودائع بقيمتها الحقيقية وستنخفض القوة الشرائية للمودعين”.