بنك القاهرة يستهدف نمو الودائع 20% في 2026.. وحسين أباظة: اهتمام قوي من المستثمرين بطرح 30% من أسهم البنك في البورصة المصرية

أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، حسين أباظة، في مقابلة مع CNBC عربية، أن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن التوقيت الحالي يعد من أفضل الفترات لتنفيذ الطرح، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أباظة أن البنك بدأ الاستعداد للطرح منذ سنوات، وأنه يُدار بالفعل بعقلية القطاع الخاص، ما يجعل عملية الإدراج امتداداً لخطط قائمة، دون الحاجة إلى تغييرات جوهرية في أسلوب الإدارة أو التشغيل.

وأضاف أن زيادة عدد الأسهم والشركات المتداولة في البورصة المصرية من شأنها تعزيز جاذبية السوق أمام المؤسسات الأجنبية، موضحاً أن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى تنوع الفرص الاستثمارية لتبرير إجراء الدراسات والتحليلات المتعلقة بالاقتصاد والسوق والقطاعات المختلفة.

 

 

اهتمام قوي من المستثمرين بالطرح

وفيما يتعلق بالإقبال المتوقع على طرح بنك القاهرة، قال أباظة إن اللقاءات مع المستثمرين أظهرت اهتماماً كبيراً، انعكس في طلب عقد اجتماعات إضافية وطرح استفسارات تفصيلية ومتابعة مستمرة لتطورات الطرح.

وأشار إلى أن طبيعة الأسئلة والتفاعل خلال الاجتماعات تعكس جدية اهتمام المؤسسات الاستثمارية، فيما أوضح أن التفاصيل المتعلقة بتعهدات المستثمرين المحتملة والمواعيد النهائية لبدء التداول تقع ضمن اختصاص بنوك الاستثمار القائمة على إدارة الطرح.

 

 

نمو الودائع والمستهدفات المالية

وعلى صعيد الأداء المالي، أكد الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن المؤشرات المالية للبنك تسير وفق الخطط والمستهدفات الواردة في نشرة الطرح، مع توقعات بتحقيق المستهدفات المحددة لعام 2026.

وكشف أن البنك يستهدف وصول نمو الودائع إلى 20% خلال العام الحالي، مقارنة بنمو بلغ نحو 9% خلال النصف الأول، مشيراً إلى أن التركيز لا يقتصر على زيادة حجم الودائع، بل يمتد إلى تحسين هيكلها وخفض تكلفة الأموال.

وأوضح أن البنك يركز بصورة أكبر على جذب الودائع من خلال الحسابات الجارية وحسابات الادخار، في ظل ارتفاع تكلفة شهادات الادخار ذات العائد الثابت، خاصة مع التوقعات باتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض، ما يزيد التكلفة النسبية لهذه الشهادات على البنوك.

وأشار إلى أن شبكة فروع بنك القاهرة تمنحه ميزة تنافسية في جذب السيولة، لا سيما في المناطق التي تقل فيها المنافسة من بنوك القطاع الخاص.

وأضاف أباظة أن نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري تبلغ نحو 70%، وهي من أعلى المعدلات المسجلة في القطاع المصرفي المصري.

 

 

خمسة قطاعات رئيسية تدعم استراتيجية التوسع

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أوضح أباظة أن البنك يركز على خمسة قطاعات رئيسية، تشمل التمويل المؤسسي والتجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم.

وأشار إلى أن التمويل المؤسسي يستحوذ على نحو 47% من محفظة القروض، مقابل 34% لقطاع التجزئة المصرفية، مؤكداً أن البنك يتمتع بحضور قوي في أنشطة التجزئة المصرفية مقارنة ببنوك القطاع الخاص.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن بنك يمتلك خبرة تمتد إلى نحو 21 عاماً في نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب تطوير نشاط تمويل الشركات متوسطة الحجم، الذي يستهدف الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 800 مليون و1.3 مليار جنيه.

وأوضح أن البنك تجاوز بالفعل النسبة المستهدفة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرات السابقة للبنك المركزي المصري، ويعمل حالياً على استغلال شبكة فروعه لجذب شركات جديدة، سواء بوصفها عملاء للودائع أو مرشحة للحصول على التمويل مستقبلاً.

وأكد أن تنوع الأنشطة التمويلية يوفر للبنك مرونة في التعامل مع التغيرات الاقتصادية، بحيث يمكن لأداء أحد القطاعات أن يعوض تباطؤ النمو في قطاعات أخرى.

وفيما يتعلق بإمكانية التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، أشار أباظة إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تطوير القطاعات الخمسة القائمة، مع التركيز على تعزيز السيولة والحفاظ على جودة الأصول.

 

 

تغطية القروض المتعثرة تبلغ 185%

وحول جودة المحفظة الائتمانية، كشف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن نسبة القروض المتعثرة لدى البنك تبلغ نحو 3.4%، فيما تصل نسبة تغطيتها بالمخصصات إلى 185%

وأوضح أن المخصصات الحالية تتيح تغطية كامل القروض المتعثرة بنسبة 100%، مع الاحتفاظ بمخصصات إضافية تعادل نحو 5.5% من القروض غير المتعثرة، بما يوفر هامش حماية إضافياً في مواجهة أي مخاطر ائتمانية محتملة.

وشدد أباظة على أن الحفاظ على السيولة وجودة الأصول يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية البنك خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع الاستعداد لطرح أسهمه في البورصة المصرية.