«سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعآ، لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ومعدلات تنفيذ الوحدات بمحوري محدودي ومتوسطي، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران وزيرة الإسكان للمرافق، السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات السكنية، والحرص على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، إلى أن برنامج «سكن لكل المصريين» يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم لمختلف شرائح المواطنين، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتنويع البرامج والمشروعات السكنية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومستويات دخولهم، مع الحرص على توفير وحدات سكنية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات والمرافق، بما يعزز جودة الحياة ويحقق أهداف التنمية العمرانية المتكاملة.

وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة/ مي عبدالحميد تقريرًا أوضح أن إجمالي وحدات محدودي الدخل ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” يبلغ نحو 1,073,118 وحدة سكنية، موزعة بين 877,174 وحدة تم الانتهاء منها، و188,368 وحدة جارٍ تنفيذها، بالإضافة إلى 7,576 وحدة جارٍ طرحها.

وأوضحت السيدة/ مي عبدالحميد، أن الوحدات التي تم الانتهاء منها تتضمن 851,870 وحدة لمحدودي الدخل، و25,304 وحدات لمتوسطي الدخل، بينما تضم الوحدات الجاري تنفيذها 184,808 وحدات لمحدودي الدخل، و3,560 وحدة إسكان متوسط، في حين تشمل الوحدات الجاري طرحها 3,984 وحدة لمحدودي الدخل، و3,592 وحدة إسكان متوسط.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل تنفيذ وطرح وحدات البرنامج، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع رفع كفاءة معدلات التنفيذ وجودة الأعمال، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وتوفير الوحدات للمستحقين وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة.

كما شددت على أهمية متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمواقع التي تم تنفيذها وتسليم وحداتها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستدامة من الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا الملف.