«رقمنة تراخيص البناء» تفتح بابًا جديدًا للاستثمار العقاري.. منصة موحدة لتقليص الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات ومحاصرة البناء المخالف

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة الاسراع فى وضع خطة عاجلة لرقمنة جميع تراخيص البناء وربطها بمنصة إلكترونية موحدة لإعادة تنظيم سوق العقارات، والقضاء على جانب كبير من التعقيدات الإدارية التي طالما عطلت إصدار التراخيص وأثرت سلبًا على حركة  الاستثمار والتنمية العمرانية.

وقال “أمين”، فى تصريحات له، إن التحول الرقمي في منظومة تراخيص البناء يجب ألا يقتصر على إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإنما ينبغي أن يتحول إلى منظومة متكاملة تعيد هندسة إجراءات الترخيص بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب وفحص المستندات والرسومات الهندسية، مرورًا بمراجعة الاشتراطات وسداد الرسوم، وانتهاءً بإصدار الترخيص ومتابعة مراحل التنفيذ إلكترونيًا متقدماً للحكومة ب 4 آليات جديدة للتنفيذ وهى إنشاء «ملف عقاري رقمي موحد» لكل قطعة أرض، يتضمن موقفها التخطيطي والقانوني والاشتراطات البنائية المسموح بها، بما يمنع تكرار المستندات والإجراءات.

كما دعا إلى تطبيق نظام «المسار الذكي للترخيص»، بحيث تقوم المنصة تلقائيًا بمراجعة البيانات الأساسية والاشتراطات الفنية، وتوجيه الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لكل مرحلة، و إنشاء نظام «التتبع والإنذار المبكر» الذي يتيح للمواطن والمطور معرفة موقف الطلب لحظة بلحظة، مع إرسال تنبيهات إلكترونية عند وجود نقص أو تأخير، وربط المسؤولية الوظيفية بكل مرحلة.

وأكد عضو مجلس النواب علي ضرورة ربط منصة تراخيص البناء بالجهات ذات الصلة، مثل المرافق والضرائب العقارية والسجل العقاري والجهات التخطيطية، بما يمنع تضارب البيانات ويختصر عشرات الإجراءات المتكررة.
مكاسب واسعة للقطاع

وأوضح النائب أشرف أمين أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تحقيق مكاسب واسعة للقطاع العقاري، في مقدمتها تقليص زمن الحصول على التراخيص، وخفض تكلفة الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية، والحد من التدخلات البشرية التي قد تؤدي إلى التعطيل أو زيادة الأعباء على المواطنين والمستثمرين ، موضحاً أن سرعة إصدار التراخيص ستنعكس مباشرة على معدلات تنفيذ المشروعات، وتوفير وحدات سكنية وتجارية جديدة، وتنشيط قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والنقل والخدمات المرتبطة بها، بما يخلق دورة اقتصادية متكاملة.

وشدد “أمين”، على أن المنصة الموحدة يمكن أن تصبح أداة حقيقية لمحاصرة البناء المخالف، لأن وضوح الاشتراطات وسهولة الحصول على الترخيص بصورة قانونية يقللان من دوافع اللجوء إلى المسارات غير الرسمية مؤكداً أن نجاح التجربة يتطلب تحديد مدد زمنية واضحة، ومؤشرات أداء معلنة، ومحاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل الطلب دون مبرر.

وأشار إلى أن الهدف النهائي يجب أن يكون بناء سوق عقارية أكثر سرعة وشفافية وجاذبية للاستثمار، وتحويل التكنولوجيا من مجرد وسيلة لإنهاء الأوراق إلى أداة لإصلاح المنظومة العقارية بالكامل.