«النقل» تطلق خدمة رقمية متطورة لذوي الهمم.. أدوات ذكية للقراءة والترجمة والتصفح باستقلالية عبر موقع الوزارة

أعلنت وزارة النقل عن إتاحة خدمة جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بهدف إلى التيسير على الأشخاص ذوي الهمم في الوصول إلى كافة الخدمات والمعلومات والمحتوى المقدم من خلاله.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والإتاحة التكنولوجية لكافة فئات المجتمع، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لاهتمام وزارة النقل بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج ذوي الهمم في منظومة الخدمات الرقمية.

وتتضمن خدمة الإتاحة الرقمية الجديدة عددًا من المزايا والأدوات التكنولوجية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات مختلف فئات ذوي الهمم، حيث توفر أدوات لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال خاصية القراءة الصوتية للنصوص، وتحويل الكلام إلى نص، ومترجم لغة الإشارة، بما يسهم في تسهيل متابعة محتوى الموقع والتفاعل معه.

كما تتيح الخدمة إمكانية تعديل طريقة عرض محتوى الموقع وفقا لاحتياجات المستخدمين، من خلال توفير الوضع المظلم، وإمكانية تكبير الخطوط، وضبط ارتفاع الأسطر والمسافات بين الأحرف، بما يساعد على توفير تجربة استخدام أكثر راحة وسهولة.

وتشمل الخدمة كذلك مجموعة من الأدوات التي تسهم في تسهيل القراءة والتركيز، ومنها توفير خطوط مخصصة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة، وقناع للقراءة، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الصور، وتحديد العناوين والروابط، بما يساعد المستخدمين على قراءة المحتوى والتنقل بين عناصر الموقع بصورة أكثر وضوحًا وسهولة.

الوصول إلى محتويات الخدمة بصورة أكثر سهولة واستقلالية

كما توفر الخدمة وسائل للتحكم والتصفح بسهولة من خلال الاعتماد على اختصارات لوحة المفاتيح، بما يساعد الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والمعرفية على التنقل داخل الموقع الإلكتروني والوصول إلى محتوياته وخدماته بصورة أكثر سهولة واستقلالية.

وتواصل وزارة النقل العمل على تطوير موقعها الإلكتروني وكافة مواقع الهيئات والشركات التابعة لها، بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع أكثر شمولًا، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.