رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«آي صاغة»: الذهب يقلص مكاسبه محليًا وعالميًا بعد ملامسة مستويات قياسية من المتوقع أن يصل سوق العقارات إلى 486.2 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 «معمار مكة» تطلق هويتها الجديدة Maraf Developments وتعلن انطلاق مرحلة توسعية كبرى في السوق العقاري ا... رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية الزراعية ودعم صغار... مركز «الملاذ الآمن»: مكاسب قوية للفضة محليًا وعالميًا… والطلب المتزايد يعزز حضورها في السوق شركة أوبو تمدّد مبادرة "The Maker x OPPO Dream League" لعام جديد لدعم وتمكين المواهب الشابة في مصر «آي صاغة»: 150 جنيهًا ارتفاع في اسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع كايرو ثري إيه الزراعية تفتتح المرحلة الأولى من مزرعة التوت بوادي النطرون باستثمارات 442.2 مليون جنيه بـ 33 صفقة تمويلية.. البنك الأهلي المصري يحصد المركز الأول محلياً والسادس إقليمياً في تقرير بلومبرج "ICT Misr" تتعاون مع "Riverbed" العالمية لتسريع تطوير مراكز البيانات في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط تحقق نموا إيجابيا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أكتوبر الماضى، يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ٥,٪؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد فى أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتخفيف حدة الصدمة، واحتواء التأثيرات السلبية لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت مصر أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية والمتوازنة لهذه الأزمة العالمية، مما أدى إلى تجنيب الاقتصاد المصرى المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم.

أوضح الوزير، أن شهادات الثقة المتتالية التى نالها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال الفترة الماضية، تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح، ومن بينها: تقرير البنك الدولى «آفاق الاقتصاد العالمية» الذى تضمن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، بما يعكس الجهود التى تبذلها الحكومة فى تحسين هيكل النمو ليصبح أكثر تنوعًا، ويشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا»، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل «الجائحة»، موضحًا استمرار الحكومة فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية وينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية.
أشار إلى أن هذا التقرير يؤكد ثقة خبراء صندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد القومى، فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو.
اترك تعليقا