رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد توفيق الأوضاع.. الإسكان تبدأ الأحد تسليم 842 قطعة أرض بالعبور الجديدة الجونة تطلق «ناچان».. مشروع سكني جديد بمساحة 41.3 ألف متر مربع وتسليم خلال عامين مدرسة Future Knights تتعاون مع «Vlaby» لتطوير تدريس العلوم عبر أكثر من 650 تجربة افتراضية بنك مصر يتيح فتح الحسابات وإصدار بطاقات «ميزة» مجانًا حتى 31 أكتوبر ضمن فعالية اليوم العالمي للادخار الذهب يرتفع 30 جنيهًا وعيار 21 يسجل 6300 جنيه.. والدولار عند 54 جنيهًا يدعم الأسعار محليًا مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر تجدد شراكتها مع مؤسسة إبراهيم أحمد بدران لدعم الرعاية الصحية لنحو 1... من المطبخ إلى العقارات.. الشيف نادية السيد تؤسس «كابيتال كريست» للتطوير العقاري في مصر حاتم دويدار يستثمر في «Tactful AI» الناشئة خلال جولتها التكميلية «Pre-Series A» شركة HDP TULUA العقارية تطلق مشروع "Navy 26" في 6 أكتوبر باستثمارات 5 مليارات جنيه «سمو للاستثمار» تعين مصطفى مجدي رئيسًا للقطاع التجاري بخبرة ممتدة لأكثر من 19عاما

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«مدبولي» يحسم 3 ملفات مهمة.. مد إقامة الأجانب عامًا إضافيًا واستمرار إنتاج مناطق البترول المنتهية عقودها لتعظيم الاستثمارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي.

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقمي (112- 113) المنعقدين بتاريخ 9/8/2026، والمتضمنين بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

كما اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات- المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017- رقم (114) المنعقد بتاريخ 9/8/2026، والمتضمن بيانا مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها، وبحيث لا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.

اترك تعليقا