607 قطع أراضٍ في العبور الجديدة.. قرعتان علنيتان تحسمان تخصيص أراضي القادسية والأمل والكيلو 48

شهدت مدينة العبور الجديدة إجراء القرعتين العلنيتين رقمي (50 و51) لتخصيص الأراضي بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 سابقًا، وذلك بالتوازي مع تكثيف أعمال ترفيق الأراضي المضافة تمهيدًا لتسليمها للمستحقين.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدكتور/ وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، بإنهاء ملف توفيق أوضاع المواطنين، بدءًا من استكمال إجراءات التقنين واعتماد المخططات، وصولًا إلى تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والتسكين، بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين وتسريع معدلات التنمية والاستقرار بالمناطق المضافة.

وأوضح الدكتور/ أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من وزارة الإسكان، في إطار حرص الدولة على حسم هذا الملف وفق القواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين واستكمال مسيرة التنمية العمرانية بالمناطق المضافة.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل استكمال مراحل التقنين والتسكين للحالات المستوفاة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، مؤكدًا أن القرعات العلنية تمثل إحدى المحطات المهمة في هذا المسار، وتتويجًا للجهود المبذولة لإنهاء إجراءات التخصيص، بما يرسخ مبادئ العدالة والشفافية ويحقق الاستقرار العمراني والمجتمعي.

وأسفرت القرعتان عن تخصيص 607 قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، شملت 209م²، و276م²، و350م²، و400م²، و450م²، و500م²، حيث جرى تسكين الحالات التي استوفت إجراءات تقنين الأوضاع وسددت مقدمات الحجز المالية المستحقة حتى 20 أغسطس 2025، وذلك بعد مراجعة دقيقة وشاملة للملفات والمستندات.

وتم تخصيص الأراضي وفقًا لأقرب شريحة مساحية معتمدة تتناسب مع المساحات التي تم تقنينها لكل حالة، في ضوء الضوابط والاشتراطات والقواعد المنظمة، وبما يضمن اتساق إجراءات التسكين مع المخططات العمرانية المعتمدة.

وشهدت فعاليات القرعة حضور الدكتور/ أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، والمحاسب/ محمد خيري، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ أسر حافظ، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والدكتور/ شريف الجندي، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشارة/ جيلان عادل علي، ممثلة مجلس الدولة، إلى جانب عدد من مسئولي القطاعين العقاري والمالي بالهيئة وجهاز المدينة، وممثلي شرطة التعمير والحماية المدنية.