بنك القاهرة يقترب من طرح تاريخي في البورصة.. القيمة العادلة تتجاوز 80 مليار جنيه والحكومة تستهدف 30 مليارًا

ارتفعت القيمة العادلة لبنك القاهرة (BQDC) إلى ما يتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، بزيادة تقارب 2% عن التقييم السابق، وذلك وفق دراسة محدثة أعدها المستشار المالي المستقل للبنك «بيكر تيلي» استنادًا إلى أحدث البيانات المالية حتى نهاية يونيو 2026، وفقا لما نقلته اقتصاد الشرق.

قال مسؤول حكومي إن الحكومة طلبت تحديث القيمة العادلة لبنك القاهرة قبل الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، بهدف أن يعكس التقييم أحدث أداء مالي للبنك.

تخطط الحكومة لطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، مع استهداف جمع أكثر من 30 مليار جنيه من العملية.

وكان التقييم السابق للبنك يبلغ نحو 78 مليار جنيه، استنادًا إلى القوائم المالية لعام 2025، قبل إعداد الدراسة الجديدة التي أخذت في الاعتبار البيانات المالية حتى نهاية يونيو الماضي.

تتولى مجموعة إي اف چي (HRHO) و«سي آي كابيتال» دور مستشاري إدارة الطرح، فيما تتولى «بيكر تيلي» مهمة المستشار المالي المستقل.

تشير البيانات المالية للبنك إلى تجاوز محفظة الودائع 443 مليار جنيه بنهاية يونيو، في حين سجلت الأرباح المجمعة نموًا بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 8.941 مليار جنيه.

يمتلك بنك القاهرة شبكة تضم 244 فرعًا ومكتبًا، ويعمل لديه 8238 موظفًا، فيما استحوذ بنك مصر على 99.9% من أسهم البنك في عام 2022 مقابل 7 مليارات جنيه.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة حكومية تقرير القيمة العادلة الجديد مطلع الأسبوع المقبل تمهيدًا لاعتماده.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه مؤسسات مالية دولية للمشاركة في الطرح، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية الاستحواذ على حصة تصل إلى 10% من أسهم بنك القاهرة عبر الطرح المرتقب، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق بلومبرج» في أغسطس الماضي.

وكان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة من المستهدف تنفيذه خلال النصف الثاني من 2026.

وفي وقت سابق، توقع هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إتمام الطرح خلال نوفمبر، مع تغطية الحصة المطروحة خلال أسبوع واحد.

يعود إدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى عام 2017، إلا أن الطرح تأجل أكثر من مرة بسبب تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم البنك.

في يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة بسبب خلاف بشأن التسعير، رغم رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بتقييم قدره 1.8 مليار دولار للبنك بالكامل.

وعقب توقف المفاوضات، اتجهت الحكومة مجددًا إلى خيار طرح حصة من البنك في البورصة.

ويأتي ذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

وبحسب بيانات حكومية، جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يمثل 47.5% من إجمالي المستهدف البالغ 12.2 مليار دولار.