قامت حملة الضبطية القضائية المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات السكنية بمنطقة حدائق الأوركيد (390 فدان)، للتأكد من الإلتزام بشروط وضوابط الإنتفاع بالوحدات.
وأسفرت أعمال الحملة عن التحري عن 840 وحدة سكنية بإجمالي 35 عمارة، وتحرير 39 محضرًا للوحدات المخالفة، وذلك برئاسة الدكتور/ شريف شحتة – رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الإجتماعي، وبمشاركة مأموري الضبطية القضائية بجهاز مدينة حدائق أكتوبر.
واستهدفت الحملة رصد وضبط مخالفات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الإجتماعي أو تغيير نشاطها، إلى جانب التأكد من هوية قاطني الوحدات ومدى إلتزام المستفيدين بالشروط والضوابط المنظمة للإنتفاع بها.
وأكد الدكتور/ شريف شحتة أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات والإستعلامات اللازمة للتأكد من إستحقاق المتقدمين لهذا الدعم، مشددًا على أن الوحدات المدعومة من الدولة لا يجوز المتاجرة بها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد.
وأشار إلى أن حملات الضبطية القضائية تواصل متابعة وحدات الإسكان الإجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن المخالفات التي يتم ضبطها تخضع للعقوبات والإجراءات المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس وفقًا لطبيعة المخالفة وأحكام القانون.
و من جانبه، شدد المهندس/ ياسر عبد الحليم حسن – رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، على ضرورة إلتزام قاطني وحدات الإسكان الإجتماعي بشروط التعاقد وعدم التصرف في الوحدات بالمخالفة للضوابط المنظمة، مؤكدًا إستمرار التنسيق مع صندوق الإسكان الإجتماعي وتكثيف أعمال المرور والتفتيش بمختلف مناطق الإسكان الإجتماعي بالمدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات التي يتم رصدها.
ويهيب جهاز مدينة حدائق أكتوبر بالسادة المستفيدين الإلتزام بالغرض المخصص للوحدة وعدم بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها بالمخالفة لشروط التعاقد والقانون، حفاظًا على الدعم المقدم من الدولة ووصوله إلى مستحقيه.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة السيد المهندس/ ياسر عبد الحليم حسن – رئيس الجهاز، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد – الرئيس التنفيذي للصندوق.

