«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 117 مشروعًا بـ7.3 مليار دولار خلال عام وتستهدف جذب الاستثمارات الإيطالية

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي (BUSINESS FORUM EGYPT – ITALY)، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية (ITA)، وذلك بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال من الجانبين المصري والإيطالي.

وجاءت مشاركة السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان “خطة «ماتي» لإفريقيا: الشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا” (Italy’s ‘Mattei Plan for Africa’. Partnerships and institutional support instruments to power the Egypt-Italy economic partnership)، حيث ناقشت الجلسة فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، والاستفادة من أدوات الدعم المؤسسي والتمويل المتاحة لدفع تنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في إطار خطة «ماتي» لإفريقيا.

وخلال كلمته، استعرض شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المقومات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة وربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية. كما أشار إلى ما توفره المنطقة من بنية أساسية متطورة وحوافز استثمارية وتيسيرات للمستثمرين، إلى جانب قربها من الأسواق العالمية والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، موجهًا دعوة مباشرة إلى المستثمرين الإيطاليين للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن المقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس انعكست بشكل إيجابي على أدائها الاستثماري، حيث نجحت الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات بلغت ما يقرب من 7.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التوسع الصناعي والإنتاج والتصدير. وأكد استمرار الهيئة في تطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، والعمل على تلبية احتياجات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى ما تتمتع به العلاقات بين البلدين من فرص واسعة للتعاون والاستثمار المشترك. واستعرض عددًا من المجالات الواعدة، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة، والمياه وتحليتها وإدارة الموارد المائية، واللوجستيات والبنية التحتية والربط البحري، والتصنيع والآلات والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات في البلدين ودعم المشروعات المشتركة.

الجدير بالذكر أن خطة «ماتي» لإفريقيا تمثل إطارًا إيطاليًا لتعزيز التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية، وتأتي مصر في مقدمة الدول الشريكة في هذه الرؤية، بما يعكس أهمية دورها وموقعها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.