33 سنة من النزاع.. 1500 مالك يحذرون من شراء وحدات «كريستا» قبل حسم ملكية أرض «جنة العريف»

تتصاعد أزمة عقارية ممتدة منذ أكثر من 33 عامًا، تخص نحو 1500 مالك اشتروا فيلات وشاليهات وأراضي في قرية «جنة العريف» بسيدي عبدالرحمن، الكيلو 124 منذ عام 1992، مؤكدين استمرار النزاع حول الأرض وحقوقهم فيها حتى الآن.

وقال ملاك إن نحو 700 منهم تسلموا وحداتهم بالفعل، وقاموا بتجهيزها واستخدامها لسنوات، قبل أن تبدأ الخلافات بين الشركات، والتي وصلت – بحسب روايتهم – إلى وقوع حادث إطلاق نار ومقتل أحد الغفراء، أعقب ذلك وضع أحد الشركاء يده على القرية.

وأضافوا أن لجنة التحفظ وضعت يدها على القرية لاحقًا، إلا أن الملاك استمروا في دخول وحداتهم، وتقدموا بطلبات لاستبعاد ممتلكاتهم، مؤكدين أن الرد الذي تلقوه كان الاعتراف بحقوقهم مع انتظار التوصل إلى مطور للمشروع.

ومع ظهور «ماونتن فيو» كمطور للمشروع، يقول الملاك إنهم اعتقدوا أن الأزمة في طريقها إلى الحل، خاصة بعد طرح تصور لإعادة تخطيط القرية وفقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبحسب رواية الملاك، تم التوصل خلال المفاوضات إلى تصور يقضي بحصول الراغبين في الاستمرار على وحدات بديلة، بينما يحصل الراغبون في التخارج على تعويض مناسب وفق قيمة الأرض في ذلك الوقت، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا – وفق قولهم – بتحول المقترح إلى تعويض مالي فقط بنحو 3 آلاف جنيه للمتر، بينما يقول الملاك إن القيمة السوقية الحالية للمتر تصل إلى نحو 200 ألف جنيه.

وعلى خلفية الخلاف، أكد الملاك أنهم لجأوا إلى القضاء واستعانوا بعدد من المحامين، من بينهم سامح عاشور والذهبي، كما وجهوا إنذارات للجهات المختصة بعدم التعرض لما يقولون إنها أملاكهم.

هدم الفيلات يفتح فصلًا جديدًا من الأزمة

وقال الملاك إن الأزمة تصاعدت مجددًا بعد دخول معدات إلى القرية ليلًا وبدء هدم عدد من الفيلات، مشيرين إلى توثيق عمليات نقل مخلفات وحديد ناتج عن أعمال الهدم، وبحسب ما يقولون، بلغ عدد شاحنات نقل الحديد التي خرجت من الموقع نحو 71 شاحنة.

وأشاروا إلى أن المشروع الجديد يحمل اسم «كريستا»، محذرين الراغبين في الشراء من التسرع في التعاقد على وحدات بالمشروع قبل حسم النزاع القائم.

وأكد الملاك أن اعتراضهم لا يتعلق بمجرد خلاف على أسعار أو تعويضات، وإنما يتمسكون – بحسب روايتهم – بملكية وحداتهم والأراضي محل النزاع، مشيرين إلى امتلاكهم عقودًا ومستندات، وأن الأرض مسجلة في الشهر العقاري بمطروح، على حد قولهم.

وتظل القضية – وفقًا للملاك – منظورة أمام القضاء، بينما يواصل أصحاب الحقوق تحركاتهم القانونية للدفاع عن ملكياتهم.

وبينما يستمر النزاع منذ 33 عامًا، يجد نحو 1500 مالك أنفسهم أمام فصل جديد من الأزمة مع ظهور مشروع «كريستا»، وسط تمسكهم بحقوقهم وتحذيراتهم للمشترين من الدخول في تعاقدات جديدة قبل اتضاح الموقف القانوني للأرض.

وبحسب الملاك، فإن الأزمة لا تتعلق فقط بخلاف على أسعار التعويضات أو إعادة تخطيط القرية، وإنما تمتد إلى تمسكهم بملكية وحداتهم والأراضي محل النزاع، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.

المعلومات الواردة بشأن النزاع وعمليات الهدم والتعويضات تعكس رواية الملاك ومستنداتهم التي يستندون إليها، ولا تعني ثبوت الاتهامات أو حسم الملكية قضائيًا.