رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«أركان بالم» تسرّع تنفيذ مشروع «205» بالشيخ زايد.. 180 مليون دولار استثمارات فندقية و3 أبراج بارتفاع... ​«صناعة النواب» تراجع الملف المصري بشأن مشروع المفوضية الأوروبية لحظر تصدير خردة المعادن إلى مصر «CIB» يتعاون مع وزارة العدل لإطلاق خدمات التوثيق داخل فروعه لأول مرة بين البنوك الخاصة شركة EFG Hermes UAE تطلق خدمات صناعة السوق وتوفير السيولة في سوق دبي المالي بنك مصر يضخ 10 مليارات جنيه لتمويل استحواذ «فاوندرز» على مشروع سكني تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا.. وإعادة فتح المنصة حتى 29 أكت... بنك مصر والأهلي يتعاقدان مع «هايد بارك» على 415 فدانًا في 6 أكتوبر.. مشروع جديد يعزز توسعات غرب القا... 171 ألف مواطن سجلوا في شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. والإسكان تتحرك لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتح... الذهب المحلي يرتفع 25 جنيهًا رغم هبوط الأوقية.. والدولار وبيانات التضخم يحسمان الاتجاه المقبل ترسيخا لدوره الريادي.. QNB مصر أول بنك فى مصر يفتتح مقره الرئيسي بحى المال والأعمال بالعاصمة الجديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمر الطيبي رئيس TLD: تأخر تسليم المشروعات يضرب ثقة العملاء.. و5% من المطورين غير ملتزمين بالمواعيد

كشف عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري وعضو غرفة التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين غير الملتزمين بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء لا تتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي المطورين بالسوق.

وأوضح الطيبي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الحكومة منحت المطورين العقاريين تيسيرات على مدار 4 سنوات، في ظل التداعيات الاقتصادية التي شهدتها السوق منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نحو 95% من المطورين ستكون تأخيراتهم في مواعيد التسليم ضمن المهلة التي منحتها الحكومة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس جاءت بهدف تنظيم السوق العقاري وضبط آليات العمل داخله، بالتزامن مع الاتجاه لإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفصل التشريعي المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري إلى أن مقترح إنشاء صناديق استثمار للمساهمة في حل أزمة تأخر المطورين عن تسليم المشروعات يمكن تنفيذه، بما قد يوفر آلية إضافية للتعامل مع المشروعات المتأخرة وحماية حقوق العملاء.

ولفت الطيبي إلى أن تصنيف وزارة الإسكان للمطورين العقاريين وفقًا لأحجامهم عند إسناد المشروعات يمثل خطوة أولى نحو تطبيق القانون الجديد وتنظيم السوق بصورة أكثر انضباطًا.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه القطاع العقاري ضغوطًا متزايدة بشأن مواعيد تسليم الوحدات، وسط مطالب بآليات أكثر وضوحًا لضمان التزام الشركات ببرامج التنفيذ وحماية حقوق العملاء.

 

اترك تعليقا