رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الصناعة: إطلاق برنامج جديد لتحديث صناعة السيارات قبل نهاية 2026.. ومصر تستهدف جذب «كاتل» لتوطين... مشروعات بلا تسليمات وسابقة أعمال غائبة.. «القمزي» أمام أزمة ثقة في السوق العقارية «قرة للطاقة» تكمل زيادة رأسمالها إلى 855 مليون جنيه.. وتغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب تتجاوز 890 ... «حالا» تستهدف إصدار سندات توريق بـ30 مليار جنيه.. ومحفظة التمويل الاستهلاكي تنمو 42% «مصر الوطنية للصلب – عتاقة» تستهدف رخصة لإنتاج 500 ألف طن من البليت.. وتحصل على الموافقة الفنية «مرصد الذهب»: الفضة تخسر 14.5 جنيهًا خلال أسبوع.. وتفقد 64.3% من قيمتها عن قمتها التاريخية البنك الأهلي المصري وماستركارد يطلقان «وورلد ليجند».. بطاقة نخبة بمزايا استثنائية في السفر والترفيه ... تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. أخبار اليوم وإمباكت ميديا تطلقان احتفالية اخبار اليوم TOP8 لتكريم صُنّ... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح ملف توطين صناعة السيارات.. و«جنرال موتورز» تكشف استثمارات بـ150 مليون د... جامعة الجيزة الجديدة تحصد اعتماد EDGE للمباني الخضراء للمرة الثانية بدعم من CIB وIFC

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمر الطيبي رئيس TLD: تأخر تسليم المشروعات يضرب ثقة العملاء.. و5% من المطورين غير ملتزمين بالمواعيد

كشف عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري وعضو غرفة التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين غير الملتزمين بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء لا تتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي المطورين بالسوق.

وأوضح الطيبي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الحكومة منحت المطورين العقاريين تيسيرات على مدار 4 سنوات، في ظل التداعيات الاقتصادية التي شهدتها السوق منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نحو 95% من المطورين ستكون تأخيراتهم في مواعيد التسليم ضمن المهلة التي منحتها الحكومة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس جاءت بهدف تنظيم السوق العقاري وضبط آليات العمل داخله، بالتزامن مع الاتجاه لإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفصل التشريعي المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري إلى أن مقترح إنشاء صناديق استثمار للمساهمة في حل أزمة تأخر المطورين عن تسليم المشروعات يمكن تنفيذه، بما قد يوفر آلية إضافية للتعامل مع المشروعات المتأخرة وحماية حقوق العملاء.

ولفت الطيبي إلى أن تصنيف وزارة الإسكان للمطورين العقاريين وفقًا لأحجامهم عند إسناد المشروعات يمثل خطوة أولى نحو تطبيق القانون الجديد وتنظيم السوق بصورة أكثر انضباطًا.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه القطاع العقاري ضغوطًا متزايدة بشأن مواعيد تسليم الوحدات، وسط مطالب بآليات أكثر وضوحًا لضمان التزام الشركات ببرامج التنفيذ وحماية حقوق العملاء.

 

اترك تعليقا