رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد أبو السعود: 25% نموًا في تمويلات البنك الزراعي المصري خلال 6 أشهر ومحفظة القروض تتجاوز 110 مليا... جولة مفاجئة لوزيرة الإسكان في بدر.. تطوير شامل للمدينة وزراعة 12 ألف شجرة ورفع كفاءة المرافق Banque Misr and the National Bank of Egypt Announce the Central Bank of the UAE’s Preliminary Approv... الذهب يتراجع 50 جنيهًا.. تشدد الفيدرالي يضغط على الأسعار وترقب لتطورات مضيق هرمز مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تحصل على الشهادة الذهبية في حماية العملاء بعد اجتياز 100% من المتطلبات ... أحمد طلبية: تنظيم السوق العقاري وإنشاء اتحاد المطورين خطوات مهمة لمواكبة توسعات السوق المصري بنك مصر يترقب انتقال فروعه بالإمارات إلى البنك الأهلي المصري بعد موافقة مبدئية من المركزي الإماراتي «إي اف چي القابضة» تحصل على قرض بـ40 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتمويل المشروعات ا... بتمويل بنك مصر.. محافظ المنيا يشهد قافلة «مصر الخير» الطبية لذوي الإعاقة لخدمة 400 مستفيد وتسليم 20 ... مجموعة هوست للسياحة تقدم منظومة متكاملة لخدمات السفر والحج والعمرة والسياحة الداخلية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عمر الطيبي رئيس TLD: تأخر تسليم المشروعات يضرب ثقة العملاء.. و5% من المطورين غير ملتزمين بالمواعيد

كشف عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري وعضو غرفة التطوير العقاري، أن المطورين العقاريين غير الملتزمين بمواعيد تسليم المشروعات للعملاء لا تتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي المطورين بالسوق.

وأوضح الطيبي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الحكومة منحت المطورين العقاريين تيسيرات على مدار 4 سنوات، في ظل التداعيات الاقتصادية التي شهدتها السوق منذ جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن نحو 95% من المطورين ستكون تأخيراتهم في مواعيد التسليم ضمن المهلة التي منحتها الحكومة.

وأضاف أن توجيهات الرئيس جاءت بهدف تنظيم السوق العقاري وضبط آليات العمل داخله، بالتزامن مع الاتجاه لإقرار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفصل التشريعي المقبل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري إلى أن مقترح إنشاء صناديق استثمار للمساهمة في حل أزمة تأخر المطورين عن تسليم المشروعات يمكن تنفيذه، بما قد يوفر آلية إضافية للتعامل مع المشروعات المتأخرة وحماية حقوق العملاء.

ولفت الطيبي إلى أن تصنيف وزارة الإسكان للمطورين العقاريين وفقًا لأحجامهم عند إسناد المشروعات يمثل خطوة أولى نحو تطبيق القانون الجديد وتنظيم السوق بصورة أكثر انضباطًا.

 

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه القطاع العقاري ضغوطًا متزايدة بشأن مواعيد تسليم الوحدات، وسط مطالب بآليات أكثر وضوحًا لضمان التزام الشركات ببرامج التنفيذ وحماية حقوق العملاء.

 

اترك تعليقا