وجه أعضاء لجنة السياحة والطيران فى مجلس النواب تساؤلات للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، حول هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران لتطوير أداء العاملين بما يتماشى مع التطور الهائل فى صناعة النقل الجوى العالمى وحتى يحقق المرفق الأهداف الموضوعة له بخطة التنمية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وعقب وزير الطيران على تساؤلات أعضاء اللجنة: “الوزارة لم تحصل على قرض لسداد مرتبات الموظفين، ولكن حصلت على قرض بقيمة 5 مليارات جنيه مصرى، لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالى نظرًا لظروف جائحة كورونا”.
وأوضح أنه “لم يتم استخدام القرض بكامل قيمته، وبالنسبة لسعر التذكرة يتباين بسبب مستوى المقاعد المتاحة وقت حجز التذكرة، ويحدد السعر وفق نظام عالمى يحدد طبقًا للطلب على الرحلة”.
وفيما يخص التحول لمطارات صديقة للبيئة، أفاد بأن ذلك تكلفته عالية ولا يستطيع التحول مرة واحدة، ولكن الوزارة تعمل حاليًا على هذا الملف بتحويل عنصر تلو الآخر، وأن الشركة تستهدف أن يكون عام 2022 بداية لانطلاق العديد من “مبادرات التنمية المستدامة”.