التعمير للتمويل العقاري” الأولي” ترد على أزمة مديونية عميل.. الحوالة قانونية والمطور أخطر العملاء رسميًا

أكدت شركة التعمير للتمويل العقاري” الأولي” أنها تابعت ما أثير مؤخرًا بشأن إحدى الشكاوى المتعلقة بتحويل مديونية أحد العملاء من احد المطورين العقاريين عن طريق منتج شراء محافظ حقوق مالية وعقارية طبقا لنص قانون التمويل العقارى رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته بالقانون رقم ٥٥ لسنة ٢٠١٤ والذى يتيح لجهات التمويل شراء مديونية العملاء لدى شركات التطوير العقارى ، هذا و أن عملية تحويل المديونية تمت وفقًا للأطر القانونية والإجراءات المنظمة المعمول بها.

وأوضحت الشركة أن عملية شراء المديونية تمت ضمن محفظة عقارية، بموجب عقد حوالة حق أُبرم بين شركة التعمير للتمويل العقاري الأولي وإحدى شركات التطوير العقاري، وشملت الصفقة جميع الشيكات الخاصة بالعملاء التي سبق أن قاموا بتسليمها إلى شركة التطوير العقاري نظير اقساط ثمن العقار

وأضافت أن شركة التطوير العقاري قامت بإرسال خطابات رسمية بعلم الوصول إلى العملاء(مرفق صورة الخطاب ممهور بخاتم هيئة البريد) ومن بينهم صاحبة الشكوى، وذلك على العناوين المثبتة ببطاقات الرقم القومي والمستخدمة في التعاقد مع المطور العقاري والتى والمذكور فى كلاهما عنوان العميل والذى يعد عنوان المراسلات.

وشددت الشركة على أن مسؤولية استلام العميل للخطاب المرسل من عدمه لا تقع ضمن نطاق مسؤوليتها، مؤكدة أن إجراءات إخطار العملاء تمت وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأشارت «التعمير للتمويل العقاري الأولي» إلى أن قانون التمويل العقاري و القانون المدني يجيز للدائن حوالة حقه إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، بالاضافة الي وجود بند بعقود المطور العقاري يبيح له احالة الحقوق المالية والعقارية الي شركات التمويل العقاري دون اشتراط الرجوع إلى المدين، موضحة أن إجراءات تحويل المديونية تمت في إطار قانوني واضح.

وأكدت الشركة أنه، تنفيذًا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، تم إرسال مخاطبات فردية إلى العملاء من قبل المطور العقارى لإخطارهم بعملية تحويل المديونية والجهة الدائنة الجديدة، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء.

وأكدت الشركة التزامها الكامل بتطبيق القوانين والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وحرصها على حماية حقوق العملاء والتعامل مع أي استفسارات أو شكاوى وفقًا للإجراءات والقواعد المعمول بها.