مصر تطلق منظومة التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني.. خدمات المحمول دون زيارة الفروع

بدأت مصر في إطلاق منظومة جديدة للتحقق الرقمي والبيومتري من هوية المستخدمين وإتاحة التوقيع الإلكتروني، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والسيادة الرقمية وتطوير بنية متكاملة للهوية الرقمية.

وأتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتطبيق خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني على المنظومات والتطبيقات الوطنية التي تتطلب التحقق من الهوية إلكترونيًا.

جاء تطوير المنظومة من خلال تعاون الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة ساي شيلد وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، لتوفير بنية تحقق آمنة تمكن شركات المحمول من تقديم الخدمات الرقمية التي تتطلب إثبات هوية المستخدم وتوقيعه إلكترونيًا عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية.

تتيح المنظومة للمستخدم إتمام هذه الإجراءات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات، بما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.

وتعتمد المنظومة على حلول تحقق رقمية وبيومترية جرى تطويرها محليًا بواسطة كوادر وخبرات مصرية، في خطوة تستهدف دعم القدرات التكنولوجية الوطنية وتعزيز الاعتماد على حلول محلية في المجالات الرقمية الحيوية.

كما تضمنت عملية تطوير المنظومة تطبيق ضوابط متقدمة لأمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، بهدف تأمين عمليات التحقق والحفاظ على البيانات الشخصية، مع تسهيل حصول المستخدمين على الخدمات الرقمية.

وتدخل المنظومة حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي، على أن تبدأ شركات المحمول في إتاحتها للمستخدمين تباعًا وفق جاهزيتها الفنية، مع خطط للتوسع تدريجيًا في الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلالها.

وتشكل بالتكامل مع منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، الأساس لبناء منظومة وطنية متكاملة للهوية الرقمية، بما يدعم التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية والبيومترية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنه بوقت سابق من أغسطس الجاري، أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بشكاوى مستخدمين بشأن تسجيل خطوط هاتف محمول ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.

جاءت الإحالة بعد قيام الجهاز بفحص الشكاوى وإجراء عمليات التفتيش واستكمال الأدلة والمستندات ذات الصلة بالوقائع محل التحقيق.

وفي تحرك تنظيمي عاجل، أقر الجهاز عقب اجتماعاته مع شركات المحمول مجموعة من الإجراءات الجديدة لتشديد ضوابط تسجيل وتفعيل الخطوط، ومنع تكرار هذه الوقائع.

أقر الجهاز، عقب اجتماعاته مع شركات المحمول، إجراءات عاجلة تشمل وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، وإلزام الشركات بإعادة التعاقد على الخطوط القديمة باسم الحائز الفعلي.

كما وجه بسرعة إتاحة التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول للتأكد من هوية حائزي الخطوط.

وأكد الجهاز أن عدم التزام الشركات بالقواعد الجديدة قد يؤدي إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.