من 72 عمارة إلى 6 فقط.. 7 سنوات من التأخير تشعل غضب ملاك «نيوبوليس» ضد وادي دجلة

تصاعدت شكاوى عدد من ملاك وحدات مشروع «نيوبوليس – مستقبل سيتي» التابع لشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، وسط اتهامات للشركة بالتأخر في تنفيذ المشروع وعدم الالتزام بالمواعيد المتفق عليها، وفقًا للمعلومات الواردة في شكوى الملاك والمواد المنشورة بشأن المشروع.

وبحسب ما يطرحه الملاك، فإن التعاقدات بدأت منذ عام 2017، بينما كان الموعد المتفق عليه لاستلام الوحدات في عام 2022، إلا أن المشروع – وفقًا لشكواهم – لا يزال متأخرًا، رغم مرور أكثر من 7 سنوات على بدء التعاقد، لتتحول الوعود بالتنفيذ والتسليم إلى سنوات طويلة من الانتظار دون تحقيق ما كان متوقعًا.

وتتضمن الشكوى انتقادات حادة لحالة التنفيذ على أرض الواقع، حيث يشير الملاك إلى أن المخطط المعتمد كان يتضمن تنفيذ 72 عمارة سكنية، بينما لم يتم تنفيذ أعمال فعلية – وفقًا للمعلومات التي عرضها الملاك – سوى 6 عمارات فقط، وبصورة جزئية، في فارق كبير بين ما كان متفقًا عليه وما تحقق فعليًا.

ويرى الملاك أن الوضع الحالي للمشروع لا يتناسب مع السنوات التي مرت منذ التعاقد، مؤكدين أن «الأرض صحراء» وأن الوعود السابقة لم تتحول إلى تنفيذ حقيقي بالشكل الذي كانوا ينتظرونه، وهو ما دفعهم إلى رفع صوتهم للمطالبة بتوضيح مصير المشروع وجدول زمني واضح للتنفيذ والتسليم.

وتعود أهمية المشروع إلى كونه أحد مشروعات وادي دجلة داخل «مستقبل سيتي»، إذ تشير مصادر منشورة إلى تعاقد شركة المستقبل للتنمية العمرانية مع وادي دجلة لتطوير قطعة أرض بالمشروع، كما سبق الإعلان عن تمويل وأعمال مقاولات مرتبطة بمشروع «نيوبوليس».

وبحسب الملاك، فإن القضية لا تتعلق فقط بالتأخير، وإنما بما ترتب عليه من أعباء مالية ونفسية على الأسر التي دفعت أموالها على أساس الالتزام بالتعاقد ومواعيد التسليم. ويؤكدون أنهم استثمروا أموالهم في شركة كبيرة بحثًا عن مستقبل أفضل وضمانًا لاستثمار مدخراتهم، لكن استمرار توقف المشروع – بحسب روايتهم – يضعهم أمام حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل وحداتهم.

كما يعرب الملاك عن غضبهم من تكرار الوعود دون نتائج ملموسة، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يضر بمستقبل آلاف الأسر التي ارتبطت بالمشروع، خاصة مع مرور سنوات على التعاقد وعدم الوصول إلى معدلات التنفيذ التي كانوا يتوقعونها.

ويطالب المتضررون شركة وادي دجلة للتنمية العقارية بالالتزام بما تم التعاقد عليه وتسليم الوحدات في موعد واضح ومحدد، إلى جانب وضع جدول زمني معلن وواقعي لاستكمال الأعمال، مع تحديد المسؤولية عن التأخير ومحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدين أن ما يريدونه في النهاية ليس أكثر من تنفيذ المشروع كما تم التعاقد عليه، «لا أقل ولا أكثر».

وتبقى هذه المطالب والاتهامات، وفقًا للمعلومات المتاحة في شكوى الملاك، بحاجة إلى رد رسمي من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية لتوضيح موقف المشروع، ومعدلات التنفيذ الحالية، وأسباب التأخير، والجدول الزمني الفعلي لاستكمال الأعمال وتسليم الوحدات.