«الضرائب» تطلق أول تطبيق للموبايل.. سداد ضريبة التصرفات العقارية واستخراج المخالصة إلكترونيًا

أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بضريبة التصرفات العقارية، الذي يعد أول تطبيق محمول تطلقه المصلحة لتقديم خدمات ضريبية وإتاحة سداد الضريبة إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وأوضحت رئيس المصلحة، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار إستراتيجية وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بما يسهم في تيسير تعاملات المواطنين والممولين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكدت أن إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” يمثل نقلة نوعية في رقمنة خدمات ضريبة التصرفات العقارية، ويعد أحد أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، حيث يتيح للمستخدمين إنجاز إجراءاتهم إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل التصرف العقاري وحتى سداد الضريبة واستخراج شهادة المخالصة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات أو الوحدات التنفيذية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وقالت إن نطاق تطبيق الهاتف المحمول، في مرحلته الحالية، يقتصر على الممولين الذين يكون محل إقامتهم المثبت ببطاقة الرقم القومي في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق وإتاحة خدماته تباعًا وفقًا لخطة المصلحة للتحول الرقمي.

وشددت رئيس المصلحة على أنه لن يُعتَد بالمخالصة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية إلا بالمخالصة الصادرة إلكترونيًا من خلال تطبيق “التصرفات العقارية”، أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، بما يضمن توحيد مصدر إصدار المخالصات، والتحقق من صحتها، وتعزيز مستوى الأمان والشفافية في إجراءات التعامل على العقارات.

وأشارت إلى أن التطبيق تم تصميمه ليكون بمثابة “مأمورية ذكية في جيب كل مواطن”، حيث يتيح إنشاء الحساب إلكترونيًا للمصريين وغير المصريين وفقًا لضوابط التحقق والأمان، باستخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، والاستفادة من تقنيات التعرف الذكي على البيانات (OCR)، إلى جانب أكواد التحقق لمرة واحدة (OTP) لتأكيد الهوية وتأمين حسابات المستخدمين وحماية بياناتهم وسرية معاملاتهم.

وأوضحت أن التطبيق يتيح تسجيل عمليات التصرف العقاري إلكترونيًا، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الذكي للبيانات في التحقق من القيمة العادلة للعقار ومقارنتها بالقيم الاسترشادية للعقارات المماثلة، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتقليل التدخلات اليدوية ورفع كفاءة الإجراءات.

كما يوفر التطبيق خدمات متقدمة لإدارة المستندات، حيث يمكن للمستخدم رفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات ومتابعة حالتها إلكترونيًا، بالإضافة إلى ربط الإخطارات الورقية السابقة، مثل نموذج “8 عقاري”، واستكمال إجراءاتها وسداد أي فروق ضريبية مستحقة من خلال التطبيق، مع إمكانية احتساب الضريبة ومقابل التأخير بصورة آلية ودقيقة، ودعم السداد الجزئي وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضافت أن التطبيق يتيح إصدار شهادة المخالصة إلكترونيًا فور إتمام السداد، مع إمكانية تحميلها أو مشاركتها مع الجهات المختصة، فضلًا عن توفير خدمات الاستعلام عن الطلبات والمطالبات، ومتابعة مراحل الفحص والمراجعة والطعون، واستقبال الإشعارات والتنبيهات الفورية التي تساعد المستخدم على استكمال البيانات المطلوبة وتجنب الأخطاء قبل تقديم الطلب.

وأكدت أن التطبيق يدعم رفع الملفات والمستندات الإلكترونية بصيغة PDF، والبحث وإدارة العمليات ومتابعة حالتها لحظيًا، من خلال واجهة استخدام بسيطة وسهلة، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستخدمين.

ولفتت إلى أن المصلحة أتاحت دليل الممول التعريفي بتطبيق التصرفات العقارية، والذي يوضح خطوات استخدام التطبيق، سواء من خلال الهاتف المحمول أو البوابة الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على الدليل وتحميله من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة من خلال الرابط التالي: https://eta.gov.eg/ar/content/Real-estate-App-Guide، ولمزيد من الاستفسارات والدعم، يمكن التواصل مع مركز الاتصالات التابع للمصلحة على الرقم 16395.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن إطلاق تطبيق “التصرفات العقارية” يجسد رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية الحديثة، بما يتواكب مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين بيئة الاستثمار وتقديم خدمات ضريبية أكثر سرعة وشفافية وسهولة.

ودعت المواطنين والممولين المستفيدين من الخدمة إلى الاستفادة من تطبيق “التصرفات العقارية” والخدمات الرقمية التي تتيحها المصلحة، مؤكدة أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المتعاملين على الخدمات، بما يحقق أفضل تجربة ممكنة للمواطنين والممولين.