رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
‎‏Solutions Factory تطلق أكبر حملة إعلانية في القطاع العقاري خلال شهر يونيو ويوليو لصالح جولدن ڤيو ل... إى چى بنك يشارك في تحالف مصرفي لمنح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري تمويلا بقيمة 6.2 مليا... شركة CCR للتطوير العقاري: 40 عامًا من الثقة والتوسع من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية بروميتيون تُصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2024 معلنةً استهداف القضاء على انبعاثات الكربون بحل... خبير اقتصادي يكشف هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار بعد تراجع سعر صرف الدولار ؟ شركة كلييك للتطوير العقاري تتعاون مع «ڤودافون مصر» لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة لمشروع «NOLL New... تي بي كي TBK للتطوير العقاري تعقد شراكات إستراتيجية مع إثنين من بيوت الخبرة العالمية لتصميم مشروعين ... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع عقد تمويل مع البنك العقاري بقيمة 200 مليون جنيه بنك QNB مصر يشارك في تحالف مصرفي من ستة بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو للتنمية والا... تحالف"IMS" و"وينفسيتور" يوقعان شراكة استراتيجية مع Value Engineering للإشراف على تنفيذ مشروع "كابيلا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النواب يوافق على موارد صندوق السياحة والآثار.. ويرفض دفع رسم مقابل التفتيش

وافق مجلس النواب على موارد صندوق حماية السياحة والآثار في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتضمنت الموارد التي وافق عليها المجلس خلال مناقشة المادة السابعة في الجلسة العامة اليوم، ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهم، ونسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيها، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون، و25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

كما تضمنت الموارد حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، والإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته، وأية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

ووافق المجلس والحكومة على اقتراح مقدم من النائب أيمن أبو العلا بحذف البند الخامس من المادة التي تحدد موارد الصندوق والتي كانت تشمل “نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون”.

كان أبو العلا رفض دفع رسوم مقابل التفتيش، موضحًا أن هذا الدور من الحكومة وليس رسم مقابل خدمة، وطالب بحذف هذه المادة من مشروع القانون.

وعلق رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا “النائب هنا يستند للدستور الرسم يقابله خدمة، النائب على حق في شأن حذف هذا البند والوزارات التي تقوم بالتفتيش هذا من صميم وظيفتها”.

ووافق الأعضاء والحكومة على اقتراح أبو العلا بالحذف.

اترك تعليقا