10:09 مساءً 
القاهرة 
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصكوك الضريبية التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد أداة تمويلية جديدة لتوفير سيولة فورية للحكومة بتكلفة أقل من الاقتراض التقليدي كما أنها تعد مجالًا استثماريًا جديدًا مضمون العائد للممولين لكن هناك تحديات تواجه نجاح الصكوك الضريبية تحتاج إلى قواعد واضحة وإجراءات مرنة لإقناع المستثمرين بالاكتتاب في الصكوك الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الرئيس السيسي وافق على إصدار الصكوك الضريبية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليص فاتورة خدمة الدين وتوفير مصدر تمويل جديد لا يعتمد على الاقتراض التقليدي وفي المقابل يحصل المستثمر على عوائد من أموال كان سيدفعها لاحقًا في صورة ضرائب وبذلك يتحول الإلتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية تحقق عوائد وذلك يتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المسبقة.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك تحديات رئيسية تواجه نجاح الصكوك الضريبية من أهمها:
– عدم قدرة المشروعات الصغيرة وأغلب المشروعات المتوسطة على الاكتتاب في الصكوك لاحتياجها إلى السيولة.
– تعد الصكوك الضريبية شكلًا من أشكال الدين وهو ما يؤدي إلى الضغط على الإيرادات لاحقًا بدلاً من خلق موارد حقيقية أو نمو إنتاجي مستدام.
– الضغط على موارد الدولة عند صرف عوائد الصكوك مما يمثل عبء إضافي على خزانة الدولة.
– استهلاك الإيرادات المستقبلية مما قد يؤدي إلى فجوات في الميزانيات القادمة.
– التجربة جديدة ومن غير الواضح مدى تجاوب مجتمع الأعمال معها وكذلك قدرة الإدارة الضريبية على الإلتزام بالشفافية في التعامل مع الصكوك الضريبية.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية مقترحات لنجاح الصكوك الضريبية من أهمها:
– منح الممول حافز يتمثل في خصم ضريبي كما هو مطبق في قانون الاستثمار خاصة وأن الاكتتاب في الصكوك أحد دلائل الإلتزام الضريبي الطوعي.
– تحديد سعر فائدة مجز ومنافس لشهادات البنوك لتشجيع الممولين على الاكتتاب.
– إنشاء منظومة اليكترونية لمتابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق.
– تقديم ضمانات حكومية بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا.
– توجيه حصيلة الصكوك نحو مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تغطي تكلفة عوائد الصكوك للممولين.
