مقترح فندق فاخر داخل متحف الحضارة يثير تساؤلات.. مخاوف من تأثير الأنشطة الاستثمارية على الطابع الثقافي للصرح التاريخي

أثار مقترح إنشاء فندق بوتيك فاخر داخل نطاق المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه، حالة من الجدل بين المتخصصين في الآثار والتراث، وسط مخاوف من تأثير المشروع على الدور الثقافي للمتحف وطبيعته كأحد أهم المؤسسات التي توثق تاريخ الحضارة المصرية.

وكانت مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد تقدمت بعرض استثماري إلى وزارة السياحة والآثار لإقامة الفندق داخل مساحة تضم حاليًا عددًا من مخازن الآثار المغلقة بالمتحف، على أن تتحمل الشركة تكاليف الإنشاء والتجهيزات، فيما لا يزال المقترح قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وبحسب العرض المقدم، تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع نحو 4 مليارات و24 مليون جنيه، ويتضمن إنشاء فندق فاخر بطاقة تتراوح بين 180 و200 غرفة، بالإضافة إلى مطاعم عالمية، وقاعات مؤتمرات، وحديقة نباتية داخلية، ومسارح، ونادٍ ليلي، وبار داخل مبنى بتصميم هرمي زجاجي.

ورغم ما يحمله المشروع من عوائد استثمارية محتملة، إلا أن وجود منشأة فندقية ذات طابع ترفيهي داخل نطاق متحف قومي أثار تساؤلات حول مدى توافق هذه الأنشطة مع الرسالة الأساسية للمتحف، وما إذا كان المشروع قد يؤدي إلى تغيير هويته الثقافية لصالح الاستخدام التجاري.

مخاوف من تراجع الدور الثقافي للمتحف

وحذر عدد من المتخصصين في الآثار والتراث من أن تخصيص مساحات داخل المتحف لأنشطة فندقية قد يؤثر على فرص التوسع المستقبلي في قاعات العرض، مؤكدين أن المتحف القومي للحضارة ليس مجرد وجهة سياحية، وإنما مؤسسة علمية وثقافية تهدف إلى حماية وعرض التراث المصري.

كما أثارت بعض مكونات المشروع، خاصة المطاعم والبارات والنادي الليلي، تساؤلات بشأن مدى ملاءمتها لطبيعة المكان، وما قد تسببه من تأثير على تجربة الزائر والهوية البصرية للمتحف.

قلق حول مستقبل قاعة الهرم الزجاجي

وامتدت التساؤلات إلى بعض المساحات المميزة داخل المتحف، وعلى رأسها قاعة الهرم الزجاجي، التي تعد من أبرز العناصر المعمارية بالمتحف، حيث طالب متخصصون بتوضيح مصيرها حال تنفيذ المشروع، وضمان عدم تغيير وظيفتها أو إخضاعها لاستخدامات قد تؤثر على قيمتها الثقافية.

وأكد خبراء ضرورة إجراء دراسات أثرية ومعمارية وتشغيلية دقيقة قبل تنفيذ أي مشروع استثماري داخل نطاق المتحف، بما يضمن الحفاظ على مكانته وعدم المساس برسالته الحضارية.

استثمار بمليارات الجنيهات مقابل تساؤلات حول الهوية

ويتضمن العرض الاستثماري حصول الجهة المالكة على نسبة من صافي الإيرادات السنوية بمتوسط 11% طوال فترة تعاقد تصل إلى 25 عامًا، مع توفير حد ائتماني سنوي يبدأ من 60 مليون جنيه حال انخفاض العائد المستهدف.

ورغم أهمية جذب الاستثمارات السياحية وتعظيم موارد القطاع، يرى منتقدون أن القيمة التاريخية والثقافية للمتحف القومي للحضارة يجب أن تظل العامل الأساسي عند تقييم أي مشروع داخل هذا الصرح، محذرين من أن تتحول المتاحف من منصات لحماية التراث إلى مساحات يغلب عليها الطابع التجاري.