«إمباير ستيت للتطوير» تستهدف 5.6 مليار جنيه مبيعات بمشروع «Upmount» وتتبنى استراتيجية توسع قوية

تستهدف شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري تحقيق مبيعات بقيمة 5.6 مليار جنيه من مشروع «Upmount» بالعاصمة الجديدة، ضمن استراتيجية تعتمد على التوسع المدروس مع إعطاء الأولوية للتنفيذ وإدارة السيولة في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري.

أكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للتطوير العقاري، إن السوق العقاري دخل مرحلة جديدة أصبح فيها نجاح المطورين مرتبطًا بقدرتهم على التنفيذ والانضباط المالي أكثر من إطلاق مشروعات جديدة، موضحًا أن الشركة فضلت التركيز على استكمال مشروعاتها والحفاظ على معدلات الإنشاء دون الاعتماد على حصيلة مبيعات المشروعات الجديدة في تمويل التنفيذ.

وأشار إلى أن مشروع «إل سنترو» التجاري والإداري المطل على سنترال بارك بالعاصمة الجديدة حقق مبيعات تعاقدية بلغت 1.5 مليار جنيه، مع بيع نحو 97% من وحداته، فيما تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، لافتًا إلى احتفاظ الشركة بالطابق الأخير للاستفادة منه استثماريًا سواء بالبيع لاحقًا أو تشغيله كمطعم بانورامي أو تأجيره.

وأوضح أن مشروع «Upmount» عبارة عن كومباوند سكني يقع في منطقة R8 بالعاصمة الجديدة، ويضم نحو 1100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 84 و230 مترًا مربعًا، ويقدم مفهومًا حديثًا للوحدات اللوفت ذات الارتفاعات المزدوجة، والتي تمثل نحو 70% من المشروع، بينما تستحوذ الوحدات التقليدية على 30%، مع بدء التسليمات المستهدفة خلال عام 2030، مؤكدًا بيع معظم المرحلة الأولى التي تمثل نحو 30% من المشروع.

وأضاف أن الشركة نجحت في الحد من تأثير ارتفاع تكاليف البناء من خلال تنفيذ الأعمال الإنشائية عبر ذراعها للمقاولات والاستفادة من شركاتها التابعة، وهو ما ساهم في خفض تكلفة التنفيذ والحفاظ على معدلات الإنجاز.

وأكد أن العقار لا يزال أحد أفضل الأوعية الاستثمارية في مصر، مستشهدًا بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في منطقة R7 بالعاصمة الإدارية من نحو 6 آلاف جنيه للمتر قبل سنوات إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه حاليًا، بينما وصلت أسعار الوحدات التجارية والإدارية إلى نحو 95 ألف جنيه للمتر.

وكشف أن العملاء الأجانب يمثلون أكثر من 15% من مبيعات الشركة، مع خطط للتوسع في التسويق الخارجي، خاصة بالسوق السعودية، بالتوازي مع دراسة فرص استثمارية جديدة في الشيخ زايد و6 أكتوبر والساحل الشمالي، مؤكدًا أن سياسة التسعير ستظل مرتبطة بتكاليف التنفيذ ومتغيرات السوق وليس بزيادات سنوية ثابتة.