“ترو فينانس” للتأجير التمويلي والتخصيم تشارك في القمة الخامسة للاستثمار في التعليم لدعم مستقبل المنظومة التعليمية

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات النسخة الخامسة من القمة السنوية للاستثمار في التعليم، والتي تشهد مشاركة بارزة لشركة “ترو فينانس” للتأجير التمويلي والتخصيم كشريك استراتيجي وراعٍ رئيسي للقمة.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود الشركة الرامية إلى دفع عجلة الاستثمار في القطاع التعليمي عبر تقديم حلول تمويلية مبتكرة تساهم في تطوير البنية التحتية والمؤسسات التعليمية.

وأكد الأستاذ محمد عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة “ترو فينانس” للتأجير التمويلي والتخصيم، على أهمية هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تواجد الشركة كراعٍ استراتيجي يعكس رؤيتها في دعم التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وقال عفيفي: “نحن في ترو فينانس نؤمن بأن توفير حلول التمويل المرنة، من خلال التأجير التمويلي والتخصيم، يمثل حجر الزاوية لتمكين المؤسسات التعليمية من التوسع، وتطوير منشآتها، وتبني أحدث التقنيات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030”.

وتسعى “ترو فينانس” من خلال تواجدها في هذه القمة إلى إرساء معايير جديدة في تمويل المشروعات التعليمية، حيث تعمل الشركة على توفير حزم تمويلية ميسرة تساعد أصحاب المدارس والجامعات على مواكبة المتطلبات التقنية الحديثة، سواء في تجهيز المعامل الذكية أو تحديث المرافق التعليمية، مما يضمن بيئة تعليمية تنافسية تضاهي المعايير الدولية.

وعلى هامش الفعاليات، من المقرر أن يستعرض فريق عمل “ترو فينانس” نماذج نجاح واقعية حققتها الشركة في تمويل توسعات مؤسسات تعليمية كبرى، مما يعزز من ثقة المستثمرين في أدوات التأجير التمويلي كحل اقتصادي فعال ومستدام.

ويأتي هذا الدور تأكيداً على مكانة الشركة كذراع مالي استراتيجي يدعم القطاعات الحيوية التي تمس مستقبل الدولة المصرية.

وتشهد القمة حضوراً حكومياً رفيع المستوى، يتقدمهم وزير المالية أحمد كجوك، الذي من المقرر أن يستعرض خطة الوزارة لزيادة مخصصات التعليم بنسبة 20% في موازنة العام المالي 2026/2027، إلى جانب مشاركة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وغادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري.

تعد القمة منصة محورية لصياغة “عقد استثماري جديد” للتعليم في مصر، في ظل استثمارات تتجاوز 71.4 مليار جنيه. وتلعب “ترو فينانس” دوراً محورياً في هذه المنظومة، حيث تساهم حلولها المالية في تسريع وتيرة التحول الرقمي والتطوير الإنشائي للمؤسسات التعليمية، مما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في تعزيز فرص الاستثمار النوعي بهذا القطاع الحيوي.