رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أسماء حجازي: تحرك برلماني شامل لحماية حقوق العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.. وملف عمال السُّرْكي على ر... الحكومة تحسم الجدل حول مخزون القمح في مصر.. 5 ملايين طن من الإنتاج المحلي تعزز الأمن الغذائي الإمارات تعتمد ميزانية اتحادية بـ292.5 مليار درهم حتى 2029.. ونمو 28.3% مع تصدر التعليم والصحة الأول... الرقابة المالية توافق على تأسيس «تاج مصر» لإدارة الصناديق العقارية وإطلاق صندوقين باستثمارات مستهدفة... البنك الزراعي المصري يطلق بطاقة Visa Platinum بالتعاون مع فيزا.. مزايا مصرفية جديدة تستهدف كبار العم... مصطفى المكاوي: سحب الأراضي الصناعية من غير الجادين يفتح الباب لاستثمارات جديدة.. وإنقاذ المصانع المت... جمعية المطورين العقاريين تستعد لإطلاق معرض عقاري في 2027 بمشاركة 30 شركة الإسكان تحسم مصير وحدات العاصمة الجديدة لغير المسددين.. وتفتح باب تبادل الشقق بشروط «قرة للطاقة» تتحرك لزيادة رأسمالها بنحو 90%.. والبورصة تفتح الباب أمام المساهمين لاقتناص فرص جديدة «بيوت القابضة» الكويتية تتحالف مع «تيراديكس» المصرية لاقتناص فرص جديدة في سوق عالمي ضخم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

يروج للانحلال الأخلاقي.. دعوى قضائية تطالب بمنع عرض «أصحاب ولا أعز»

قدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إنذرا إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، تمهيدا لرفع  دعوى قضائية ضد الوزارة والمصنفات الفنية، لمنع عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»، بطوله منى زكي، وإياد نصار، بعد ساعات من عرضه.

وقال المحامي بالنقض، إن الفيلم لا يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع المصري، فهو يدعو إلى الانحلال الأخلاقي، وظهر ذلك طوال أحداث الفيلم، مشيرا إلى أن أول مشاهد الفيلم كانت مع فتاة لم تتجاوز الـ18 من عمرها وتضع في حقيبتها واقي طبي، بهدف إقامة علاقة حميمية مع أحد الشباب تحت سمع وبصر أسرتها.

وأضاف محفوظ، في إنذاره لوزيرة الثقافة، أن مشهد خلع مني زكي، سروالها الداخلي، كان مثيرا للاشمئزاز، فضلا عن نظرة أبطال العمل المؤيدة للمثلية الجنسية.

وتساءل محفوظ: «كيف تمت الموافقة على عرض الفيلم للجماهير، بالمخالفة لقانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية رقم 35 لسنة 1978ومخالفة نصوص القانون رقم 430 لسنة 1955، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، والذي ينص على سلطه الرقابة على المصنفات السمعية أوالبصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو مسجلة بأي وسيلة من وسائل التقنية وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا»، مطالبا بمنع عرض الفيلم لحماية القيم والأخلاق.

اترك تعليقا