أصول القطاع المصرفي المصري ترتفع إلى 546 مليار دولار خلال الربع الأول

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، إلى نحو 546 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 490 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وفقاً لما أظهرته بيانات البنك المركزي.

كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك إلى نحو 15 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.6 مليار دولار بنهاية 2025، في مؤشر على تحسن القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي.

ودائع العملاء

سجلت ودائع العملاء لدى البنوك نحو 343 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 320 مليار دولار في نهاية العام السابق.

بينما ارتفعت أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إلى نحو 232 مليار دولار مقابل 211 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

الربحية

وفيما يتعلق بالربحية، حققت البنوك العاملة في السوق المصرية صافي أرباح بلغ نحو 4.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة بصافي عائد وصل إلى نحو 5.8 مليار دولار، فيما سجل صافي إيرادات النشاط المصرفي نحو 6.2 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن أكبر خمسة بنوك في السوق حققت صافي أرباح تجاوز 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول، بينما بلغت أرباح أكبر عشرة بنوك نحو 3.7 مليار دولار.

ضوابط جديدة لاستثمارات البنوك

أصدر البنك المركزي المصري قواعد رقابية جديدة لتنظيم استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالتوسع في هذه الاستثمارات.

وكشف المركزي أن مجلس الإدارة اعتمد الضوابط الجديدة خلال اجتماعه في 17 يونيو 2026، مع منح البنوك مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الرقابية المستحدثة.

وتضمنت التعليمات إلزام البنوك بوضع سياسات استثمارية معتمدة من مجالس إداراتها تتضمن حدودا قصوى للاستثمار في السندات على مستوى المحفظة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب تحديد سقف للتعرض تجاه الجهة المصدرة الواحدة، مع اشتراط ألّا يقل التصنيف الائتماني المقبول عن درجة BBB-.

كما قرر البنك المركزي إدراج استثمارات البنوك في سندات الشركات وسندات التوريق ضمن إجمالي التوظيفات عند احتساب الحدود الرقابية الخاصة بالعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يمنع تركز المخاطر.