إي اف چي هيرميس تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة لشركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الحادي عشر لشركة بريميوم، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار. وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 36 شهراً، على شريحتين بعائد ثابت على النحو التالي:

• تبلغ قيمة الشريحة (A) 66.9 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، وتصنيفها الائتماني .(P1) 

• تبلغ قيمة الشريحة (B) 172.1 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً، وتصنيفها الائتماني .(A-) 

تساهم هذه الصفقة في تعزيز نشاط إي اف چي هيرميس المستمر في أسواق الدين في مصر، حيث تظل عملية التوريق وسيلة تمويل هامة للشركات التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها وتحرير السيولة من محفظة المستحقات. ومن خلال خبراتها في مجال الاستشارات والهيكلة والتنفيذ، تواصل إي اف چي هيرميس دعم الشركات في إيجاد حلول تمويل تتماشى مع احتياجات المستثمرين وتطورات السوق.

وفي هذا السياق، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بمواصلة الشراكة مع شركة بريميوم من خلال النجاح في إتمام إصدارها الحادي عشر، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق. وأكدت حمدي أن هذا الإصدار يعكس الطلب المستمر على أدوات الدين ذات الهيكلة الجيدة والمضمونة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة، وأضافت حمدي أن تركيز الشركة يظل منصباً على تقديم حلول تمويلية عملية تدعم احتياجات العملاء، مع المساهمة في تطوير وتعميق أسواق الدين في مصر.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام البنك المصري الخليجي (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات.