رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مارفل جرين للتطوير» تقدم مفهومًا جديدًا للمشروعات التجارية في أكتوبر الجديدة يركز على تدشين وجهات م... الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: الصناديق العقارية تعد الملاذ الجديد للشركات والمستثمرين في مواجهة التضخ... الاستشاري شريف عبده: التصميم المعماري أصبح عاملا رئيسيا لتعزيز القيمة السوقية للمشروعات العقارية البريد المصري يساند «تراثنا» بخدمات لوجستية ومالية.. وخصم 20% على شحن «وصلها» أشرف غراب: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر إلى B3 انتصار للاقتصاد الوطني ويبشر بزيادة الاستثمارات «مرصد الذهب» يحذر: «تشغيل الذهب» لدى التجار توظيف أموال مستتر.. والمدخرات بلا حماية رقابية الإسكان تحسم الجدل: حظر الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية ببدرومات الأراضي السكنية ختام النسخة الماسية الثالثة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2026 «أبوظبي للاستثمارات السياحية» تنتهي من المرحلة الأولى لتجديد «ميركيور الغردقة»  خبراء الضرائب: 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: تعديلات ضريبية جديدة قريبًا لتوسيع الحوافز والتيسيرات للممولين

شاد وزير المالية أحمد كجوك اليوم الثلاثاء بدور لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في إعداد تقرير الموازنة العامة للدولة 2026 – 2027 ، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على دراسة وتنفيذ التوصيات التي خرجت بها اللجنة في تقاريرها بشأن الموازنة.

وقال كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم، إن لجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيرا إلى أن وزارة المالية دائما على تواصل وتنسيق مع اللجنة بشكل خاص ومجلس النواب ولجانه النوعية المختصة.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل على مدار العام مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بكامل أعضائها، مشددا على ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات وتقارير اللجنة بتنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة وكافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم في القريب العاجل تعديلات على قانون الضرائب من أجل تقديم المزيد من التسهيلات وحوافز للممولين في إطار سياسة الوزارة المرنة في التعامل مع الجميع، مؤكدا أن هذه التعديلات ستتم مناقشة مع لجنة الخطة والموازنة في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

اترك تعليقا