8:11 صباحًا 
القاهرة 
حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي، ومنه الاقتصاد المصري، في مرحلة “الركود التضخمي” خلال الفترة المقبلة، وهي الحالة التي تتزامن فيها الزيادات المستمرة في الأسعار مع تباطؤ المبيعات وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وأوضح توفيق، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن تداعيات التوترات والحروب الحالية تأتي في وقت تعاني فيه مصر بالفعل من ضغوط اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والفقر، إلى جانب أعباء خدمة الديون، ما يزيد من التحديات أمام الدولة والمواطنين.
ودعا المنتجين إلى تأمين احتياجاتهم من المواد الخام لأطول فترة ممكنة، حتى لو تطلب الأمر الاقتراض بضمان البضائع، محذرًا من إبرام عقود بيع طويلة الأجل دون ضمان تكلفة المواد الخام، لما قد يسببه ذلك من خسائر نتيجة ارتفاع التكلفة وثبات أسعار البيع.
كما نصح أصحاب الأعمال بتأجيل خطط التوسع خلال المرحلة الحالية، والعمل على خفض المصروفات الإدارية والتشغيلية، مع الاستفادة من التمويل والاقتراض المدروس في ظل تراجع القيمة الحقيقية للنقود بمرور الوقت.
وعلى مستوى الأفراد، شدد توفيق على أهمية البحث عن مصادر إضافية للدخل لمواجهة الضغوط المعيشية المتوقعة، داعيًا إلى شراء الاحتياجات الأساسية والسلع المعمرة الضرورية في الوقت الحالي بدلاً من تأجيلها، مع تأخير الإنفاق على الكماليات والرفاهيات غير الضرورية.
وأشار إلى أن أصحاب المدخرات المعتمدين على العائد البنكي يجب أن يتجنبوا ربط أموالهم في شهادات أو أدوات ادخارية طويلة الأجل، مرجحًا استمرار اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الذهب وسلة العملات الأجنبية يظلان من أهم أدوات التحوط ضد التضخم، بينما يجب أن يكون شراء العقارات بغرض السكن فقط وليس الاستثمار، مع ضرورة اختيار مشروعات لشركات قوية وذات ملاءة مالية، وأن تكون الوحدات جاهزة أو شبه جاهزة لتجنب مخاطر ارتفاع تكاليف البناء والتشطيب.
واختتم توفيق نصائحه بالتأكيد على أن الاقتراض المدروس قد يكون خيارًا مناسبًا لمن يمتلك القدرة على السداد مستقبلاً، في ظل تراجع القوة الشرائية للنقود مع استمرار موجات التضخم.كلمات مفتاحية: الركود التضخمي، هاني توفيق، التضخم في مصر، أسعار الفائدة، الذهب، الدولار، العقارات، الاستثمار، الادخار، الاقتصاد المصري.
