6:01 مساءً 
القاهرة 
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يساهم في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي وتقديم حلول مالية حديثة لعدد أكبر من العملاء.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركنًا أساسيًا في العمل المصرفي الحديث حيث تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدى 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وحتى بعد ساعات العمل الرسمية في البنوك وفي العطلات دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية للبنوك.
أضاف “عبد الغني”، أن خدمات ماكينات الصرف الآلي لا تقتصر فقط على السحب والإيداع وإنما تشمل أيضًا الاستعلام عن الرصيد والحصول على كشف حساب مختصر ودفع الفواتير وتحويل الأموال وتغيير العملة.
كشف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر عرفت ماكينات الصرف الآلي منذ عام 1931 بعد تصنيعها خصيصًا في لندن لبنك مصر بجهود من طلعت حرب والآن وصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 وفقًا لتقارير البنك المركزي.
قال “مؤسس الجمعية”، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كانت قد أصدرت فتوى بخضوع ماكينات الصرف الآلي لضريبة العقارات المبنية بإعتبارها جزء من العقار أو تركيبات عقارية تُدر دخلًا متى كانت مؤجرة أو كان تركيبها على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع ويكون مالك التركيبة هو المُلزم بأداء الضريبة.
أشار النائب أشرف عبد الغني، إلى أن إتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية تأسيسًا على كونها منقولًا وليست عقارًا كما أن الضريبة لها تأثير سلبي على إنتشار ماكينات الصرف الآلي التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في حياتنا اليومية.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بعض مأموريات الضرائب تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، ونطالب في إطار حزمة التيسيرات الضريبية التي تعتزمها وزارة المالية بإعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية بإعتبارها من المنقولات لأنه يمكن فكها ونقلها من مكان لأخر مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
