مصر تخفض مستحقات شركاء البترول الأجانب إلى 770 مليون دولار

خفضت مصر مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حالياً، مع الالتزام بالوصول بها إلى صفر قبل نهاية يونيو المقبل، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف، خاصة مع تطبيق نماذج تجارية مرنة تم استحداثها مؤخراً، وفقاً لما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي اليوم الأربعاء.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتصفير المستحقات وتحفيز الاستثمارات الجديدة، بما يدعم تسريع عمليات البحث والاستكشاف في المناطق الواعدة، مشيراً إلى أن قطاع الطاقة لا يزال يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع استمرار الغاز والبترول كعنصرين أساسيين في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير أمام قمة «استكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر»، التي تنظمها جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية «SEG» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل.

قطاع البترول

أوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل زيادة إنتاج الحقول الحالية، وتسريع أعمال الاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجالات التكرير والبتروكيماويات ووحدات التغييز «FSRUs»، فضلاً عن خطة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بما يتيح توجيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى صناعات القيمة المضافة والتصدير.

وقال في الوقت نفسه إن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح القطاع، مع استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة المهنية لحماية العاملين.

فتح آفاق جديدة للاستكشاف

وأكد الوزير أن البيانات السيزمية الحديثة ساهمت في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط.

مشيراً إلى أن تقنيات المسح الحديثة أصبحت أداة رئيسية لتقليل المخاطر ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات.

كما أعرب عن تفاؤله بالإمكانات الواعدة التي يمتلكها البحر الأحمر كوجهة استكشافية جديدة، داعياً إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لزيادة الإنتاج، ومشيداً بالتزام الشركاء الأجانب بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.