8:20 صباحًا 
القاهرة 
أعلن الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، لقطاع المستلزمات الطبية إلغاء كل أوامر التوريد القديمة، التي مر عليها أكثر من خمس أسابيع ولم تنفذ، وإعادة طرحها مرة أخرى، مما يخفف الأعباء عن المتعاملين مع الهيئة من تجار ومصنعي المستلزمات الطبية، متعهدًا بسداد قيمة جميع التوريدات التي تتم لصالح بناء مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية خلال فترة من 30 إلى 45 يوما من تاريخ التوريد وليس خلال 120 يوما في التوريدات العادية، وأيضا السماح باستبدال خطابات التأمين في التوريدات بجزء من مستحقات الموردين تخفيفا للأعباء على الموردين.
وقال في اجتماع عقدته الشعبة العامة لمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ان الهيئة تدرس بالفعل تحسين أسعار التوريدات التي تسلمتها من موردي ومنتجي المستلزمات الطبية لتعكس الزيادة الملحوظة في عناصر التكاليف خاصة ارتفاع أسعار الشحن والتأمين والمواد الخام وتغير سعر الصرف وان كان الأخير الأقل تاثيرا حتي الان.
اكد السيد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حريصة علي توفير كامل احتياجات هيئة الشراء الموحد من المستلزمات الطبية ومساندة جهودها في استكمال بناء المخزون الاستراتيجي من الدواء والمستلزمات الطبية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده انه طالب أعضاء قطاع المستلزمات الطبية بموافاة مجلس إدارة الشعبة بموقف التوريدات للهيئة خلال شهري مارس وابريل الحالي بالكميات واجمالي القيمة لإعداد مذكرة لرفعها الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث سنناشده لتعديل أسعار التوريد بما يتماشي مع التغيرات التي شهدها كامل عناصر التكاليف من شحن ونقل وتامين وارتفاع المواد الخام وكلها زادت بنسبة 100 % علي الأقل وأيضا ارتفاع سعر صرف الدولار.
وطالب أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية من التجار والمصنعين بسرعة توريد كامل التزاماتهم للهيئة وللقطاع الصحي من المستشفيات والمراكز الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة او لهيئتي التامين الصحي والتامين الصحي الشامل والمستشفيات والمراكز الطبية الجامعية، خاصة قبل 30 ابريل الحالي
وأوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اعدت مجموعة من الفواتير التي تصدرها المستشفيات الخاصة لمن يتلقي العلاج بها موضحًا بها المغالاة الشديدة في أسعار المستلزمات الطبية، حيث سنقدمها للجهات المسئولة لعرضها علي لجنة الصحة بمجلس النواب، فمثلا تحاسب تلك المستشفيات المريض علي علبة الجوانتي الطبي بقيمة 1200 جنيه في حين اننا نوردها لهذه المستشفيات بنحو 170 إلى 180 جنيها فقط، وهذه المغالاة متكررة في جميع المستلزمات الطبية
اكدت الدكتورة ماري جمال رئيس الإدارة المركزية بهيئة الشراء الموحد، ان الهيئة تأمل في سرعة موافاتها بالبيانات المطلوبة من شركات ومصانع المستلزمات الطبية خاصة عن حجم المخزون المتوافر لدي كل منها سواء من المنتج التام او المواد الخام المستخدمة في تصنيع المستلزمات الطبية، وأيضا موقف التوريد الشهري من تلك الأصناف لصالح الهيئة حتي يتسني لصانع القرار التخطيط للمناقصات واوامر التوريد المطلوبة لاستكمال بناء المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية، مشيرة الي ان الهيئة انتهت بالفعل من بناء مخزون الدواء بالكامل.
وأكدت ان الهيئة منذ انشائها وحتي الان لم توقع أي غرامات تأخير علي الموردين، ولم تقم ابدا بالشراء علي حساب المورد في حالة عدم التوريد في المواعيد المقررة وذلك حرصا علي تخفيف الأعباء علي القطاع ولمساندة شركات وتجار الشعبة العامة للمستلزمات الطبية.
