فوري تحصل على موافقة لتأسيس شركة للتأمين متناهي الصغر

أعلنت شركة فوري، المدرجة في البورصة المصرية والرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، عن حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) لتأسيس شركة جديدة تحت اسم “فوري للتأمين متناهي الصغر”، في خطوة جديدة تعزز توسعها في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، ستتخصص الكيان الجديد في تقديم منتجات تأمينية بسيطة ومنخفضة التكلفة، تستهدف المشروعات متناهية الصغر والعاملين في اقتصاد العمل الحر (Gig Economy)، إلى جانب شريحة واسعة من العملاء داخل السوق المصري.

وتشمل المرحلة الأولى من المنتجات التأمينية خدمات الحماية الأساسية، مثل التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والحوادث الشخصية، وتأمين الأصول، بما يساهم في توفير مظلة حماية مالية للفئات غير المخدومة بشكل كاف.

وأوضحت فوري أنها ستعتمد على بنيتها التحتية الواسعة في التوزيع، والتي تضم أكثر من 350 فرع “فوري بلس”، وشبكة تتجاوز 375 ألف نقطة بيع، إلى جانب قنواتها الرقمية التي تشمل تطبيق “myFawry” بأكثر من 24 مليون تحميل، ما يتيح وصولًا سهلًا وسريعًا لمنتجات التأمين عبر قنوات يومية مألوفة للمستخدمين.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الشاملة والميسورة، خاصة للفئات غير المخدومة والمشروعات الصغيرة، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي والحماية الاجتماعية، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة “فوري للتأمين متناهي الصغر” نحو 60 مليون جنيه، تمتلك فوري منها حصة 90%، في إطار التزامها بتأسيس منصة متخصصة قابلة للتوسع في مجال التأمين الشامل.

وتسعى الشركة إلى الاستفادة من قدراتها في تحليل البيانات لتطوير منتجات تأمينية موجهة وفق احتياجات العملاء الفعلية وأنماط استخدامهم، مع خطط لدمج خدمات التأمين داخل منظومة فوري الحالية التي تشمل المدفوعات، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الإقراض، وحلول التجار.

وقال المهندس أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن الحصول على رخصة التأمين متناهي الصغر يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور الشركة في دعم الشمول المالي، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين في مصر لا يزال محدود الانتشار، خاصة بين الفئات متناهية الصغر وغير الرسمية.

وأضاف أن دمج خدمات التأمين داخل منظومة المدفوعات سيتيح تقديم حلول حماية ميسورة وسهلة الوصول، تلبي احتياجات هذه الشرائح وتدعم توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الحديثة.