زيادة أسعار الوقود في المغرب للمرة الثالثة خلال أقل من شهر ونصف

ارتفعت أسعار الوقود في المغرب بمحطات التوزيع ابتداءً من اليوم الخميس، وبلغت الزيادة درهماً واحداً في بعض المحطات، ليرتفع سعر الديزل من 14.5 إلى 15.5 درهم للتر (1.68 دولار)، بينما اكتفت محطات أخرى بزيادة قدرها 95 سنتيماً ليقترب من سعر البنزين، الذي لم يشهد أي تغيير إلى حدود الساعة، وفقاً لما أفادت به مصادر مهنية بقطاع توزيع المحروقات.

بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية، فإن هذه الزيادة تعد الثالثة من نوعها في أقل من شهر ونصف الشهر، بعدما انتقلت الأسعار من متوسط يقارب 11 درهماً للتر إلى المستويات الحالية، في ظرف وجيز، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً حول تطورات السوق الوطنية للمحروقات.

 أسعار النفط

يأتي هذا الارتفاع رغم تسجيل تراجع في أسعار النفط على المستوى الدولي، مدفوعاً بمؤشرات تهدئة الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما لم ينعكس، بحسب متابعين، على الأسعار المعتمدة داخل السوق المغربية.

تضع هذه التطورات الحصيلة الحكومية للفترة ما بين 2021 و2026 تحت مجهر النقاش، خاصة بعد تأكيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان نجاعة التدابير المتخذة للتحكم في التضخم وحصره في مستويات منخفضة.

يرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الديزل الذي يشكل عصب قطاعي النقل والإنتاج، قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ويزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

تحرير أسعار المحروقات

كما تتصاعد الدعوات المطالبة بإعادة النظر في سياسة تحرير أسعار المحروقات، أو اعتماد آليات جديدة لتسقيف الأرباح وضمان توازن أكبر بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية المستهلك.

ويبقى تأثير هذه الزيادات مرهوناً بمدى استقرار الأسواق الدولية خلال الأسابيع المقبلة، وبالخيارات التي ستعتمدها السلطات للتخفيف من انعكاسات تقلبات الأسعار على المواطنين.

النمو الاقتصادي

يستهدف المغرب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6% مع ضبط التضخم عند نحو 2%، وفق تقديرات قانون المالية 2026، في إطار سعيه لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي.

وفي حوار خاص لـ«إرم بزنس» قال نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالبرلمان المغربي، محمد عموري، إن الحجم الإجمالي للاستثمارات الحكومية والخاصة بلغ 380 مليار درهم، وهو رقم قياسي في تاريخ المملكة، مقارنة بـ340 مليار درهم سنة 2025، وحوالي 230 مليار درهم قبل عدة سنوات، واصفاً الرقم بأنه تحول هيكلي في توجه الدولة نحو جعل الاستثمار أولوية استراتيجية.

وأوضح عموري، أن تقييم أداء الحكومة في تنفيذ مشروع قانون المالية 2026 يجب أن يُفهم في ظل السياق الدولي غير المستقر، مع تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، مشدداً على أن فرضية نمو 4.6% مع ضبط التضخم عند 2% تعكس التوجه نحو توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي.