السعودية تقدم دعماً مالياً جديداً إلى باكستان بـ3 مليارات دولار

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، عن تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي الباكستاني بقيمة خمسة مليارات دولار، والإعلان عن تقديم وديعة إضافية بـ3 مليارات دولار؛ بهدف دعم اقتصاد باكستان وتعزيز مرونته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الدعم السعودي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، وتعزيزاً لروابط الأخوة بين البلدين، وتأكيداً لموقف المملكة المستمر في دعم الاقتصاد الباكستاني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للباكستانيين.

كما جاءت هذه الخطوة في أعقاب زيارة رسمية قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية أمس الأربعاء، تؤكد تعزيز العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، التي رسختها العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك تعتبر أي عدوان على أي من البلدين هجوماً على كليهما.

ويتزامن الدعم السعودي في وقت تعاني فيه باكستان من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز الذي تمر من خلاله نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ترشيد الكهرباء

ومع تفاقم أزمة الطاقة، تعتزم باكستان قطع الكهرباء لمدة تصل إلى ساعتين خلال فترات المساء يومياً في خطوة تهدف إلى احتواء التكاليف التي زادت الضغوط على الميزانية العامة.

وأوضحت الحكومة في بيان صدر الأربعاء أن الطلب على الكهرباء يرتفع بشكل ملحوظ بين الساعة 5 مساءً و1 صباحاً، نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية، وهو ما يستدعي سد الفجوة باستخدام الوقود الأحفوري الذي ارتفعت تكلفته بعد اضطراب إمدادات الطاقة بسبب حرب إيران.

وأضاف البيان أن تخفيف الأحمال خلال هذه الفترة الحرجة من شأنه منع ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء على الأسر، مشيراً إلى أن شركات التوزيع طُلب منها إبلاغ المستهلكين مسبقاً بأي انقطاعات مجدولة وتجنب أي انقطاعات غير مخططة.

اتخاذ إجراءات تقشفية

واضطرت باكستان بعد عشرة أيام من اندلاع حرب إيران في 28 فبراير، لإعلان إجراءات تقشفية للحد من ارتفاعات أسعار النفط، بعد تراجع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي خطاب متلفز يوم 10 مارس، صرّح رئيس الوزراء الباكستاني بأنه في ظل هذه الظروف، ستتخذ الحكومة إجراءات للتخفيف من أزمة الطاقة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وأعلن عن خفض استهلاك الوقود لمركبات الحكومة بنسبة 50%، وإيقاف 60% من مركباتها عن العمل.

أضاف أن الوزراء الفيدراليين سيتنازلون عن راتب شهرين، بينما سيتم تخفيض رواتب أعضاء البرلمان بنسبة 25%، كما سيتم خصم راتب يومين من رواتب كبار المسؤولين للمساهمة في برامج الإغاثة العامة.