رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الوظائف الأمريكية تكبح مكاسب الذهب.. والأوقية تقفز 5% في أسبوع رغم ضغوط الفائدة رئيسة البريد المصري تطلع رئيس الوزراء على خدمة «بريدي».. وتستعرض جهود تحديث منظومة الخدمات.. وتعزيز ... Genesis Infotech تستعرض أحدث حلولها المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي شركة TK-IT تستعرض حلول البنية التحتية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في Cairo ICT 2026 «إيدج ستون» تطرح وحدات بمواصفات وأنظمة سداد مميزة بمشروع «مورايا» في العاصمة الجديدة معرض «الفرصة العقارية» يجمع أكثر من 30 مطورًا في مصر الجديدة يومي 21 و22 نوفمبر «خبراء الضرائب» تكشف 5 شروط لإنجاح الصكوك الضريبية.. وخصم ضريبي وعوائد تنافس شهادات البنوك أبرز المط...  بنك مصر يفاجئ أصحاب المدخرات.. رفع عائد شهادة «القمة» إلى 18.85% سنويًا وبدء التطبيق الأحد د. هاني ثابت يكتب: الذهب أم الشهادات البنكية أم العقارات؟ 5 أسئلة تحسم قرارك الاستثماري قبل 2027 البنك الزراعي المصري يكرّم موظفي المبيعات المتميزين في تحقيق أرقام استثنائية بنهاية الربع الثالث

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

بفائدة 19.5%.. «المركزي المصري» يسحب 1.6 مليار دولار من 5 بنوك

سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 82.7 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) من خلال عمليات السوق المفتوح عبر الودائع بمعدل ثابت، وذلك عبر عطاء شاركت فيه 5 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 19.5%، وفقاً لبيانات المركزي.

وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات ربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُنفذ من خلال مزادات ثابتة السعر بشكل أسبوعي.

ويتم الإعلان عن حجم العملية مسبقاً، مع قبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص الذي يعتمد على نسبة ما يقدمه كل بنك من إجمالي العطاءات، وبسعر العملية الرئيسية.

وأكد البنك المركزي أنه في إطار حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، ليتم الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.

تثبيت الفائدة

وفي مطلع أبريل الجاري، أبقت لجنة الساسات النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منهية بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأتها في أبريل الماضي.

بموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما جرى تثبيت سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.

جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة استناداً إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

اترك تعليقا