12:15 صباحًا 
القاهرة 
وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، بما يضمن استمرار حركة النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات الأساسية في الأسواق.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن هذا التحرك السريع حظي بترحيب وتقدير من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، إلى جانب المستثمرين، ما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة.
كما أشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير وتعزيز معدلات النمو، لافتًا إلى استهداف تنفيذ ثلاث طروحات جديدة قبل نهاية العام المالي الحالي، مع العمل على الحفاظ على وتيرة الطروحات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مشروعًا جديدًا يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وفي قطاع الطاقة، تبرز المخصصات المالية البالغة 120 مليار جنيه كأحد أهم محاور الموازنة الجديدة، حيث تستهدف الحكومة تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع.
كما تحظى المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، بدعم مالي يهدف إلى تسريع التنفيذ وفق الجداول الزمنية الطموحة.
وتشير تصريحات الوزير أيضًا إلى استمرار الحكومة في استخدام أدوات مالية متقدمة، مثل عقود التحوط لتأمين احتياجات المواد البترولية، مع توجه لدراسة التوسع فيها، إلى جانب إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك الموارد المائية بالتعاون مع الجهات المعنية، اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة.
