البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3% رغم التحديات الإقليمية

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 عند مستوى 4.3%، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي تثبيت هذه التوقعات في وقت شهدت فيه تقديرات عدد من المؤسسات الدولية مراجعات سلبية خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تصاعد الصراعات الإقليمية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة. فقد خفضت كل من ستاندرد آند بورز جلوبال وبي إم آي وأكسفورد إيكونوميكس توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.

ورغم هذه التراجعات، لا تزال مؤسسة “بي إم آي” الأكثر تفاؤلاً، إذ تشير تقديراتها إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.9%.

وأوضح البنك الدولي أن قراره بتثبيت التوقعات يستند إلى عدد من المؤشرات الإيجابية، أبرزها الأداء القوي للاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالي، إلى جانب مرونة الاستهلاك الخاص، وزيادة وتيرة الاستثمارات الخاصة.

في المقابل، يحذر التقرير من أن وتيرة تراجع التضخم لا تزال أبطأ من المتوقع، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى الضغوط الناتجة عن الأوضاع الإقليمية، الأمر الذي قد يحد من تسارع النمو الاقتصادي.