حكم قضائي بسجن مهندس وشطبه من النقابة وتعويضات مالية بعد إدانته في قضية مبنى غير مطابق بالمواصفات

أصدرت محكمة جنح العاشر من رمضان حكمًا قضائيًا في قضية تتعلق بتنفيذ أعمال هندسية غير مطابقة للمواصفات، بعد ثبوت وجود مخالفات في تنفيذ أحد المباني، وفقًا لتقرير فني صادر عن كلية الهندسة بجامعة الأزهر.

وأكد تقرير الخبرة أن المبنى محل الواقعة غير مطابق للمواصفات الإنشائية ويشكل خطورة إنشائية، مع توصية بإجراء أعمال هدم جزئي لبعض الأعمدة وأعمال إصلاح إنشائي متخصص للأجزاء الأخرى، بما يضمن السلامة الإنشائية للمبنى.

وقضت المحكمة بحبس المتهم لمدة سنتين، مع شطبه من نقابة المهندسين لمدة سنتين، وتغريمه بغرامة تعادل قيمة الأعمال، إلى جانب إلزامه بسداد تعويضات مدنية ومصاريف القضية، إضافة إلى نشر منطوق الحكم في جريدتين واسعتَي الانتشار على نفقته.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهامات تتعلق بتنفيذ أعمال بناء مخالفة، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة قُدرت بأكثر من 2 مليون جنيه، وفق ما ورد في أوراق الدعوى وتقارير الفحص الفني.

كما شمل الحكم كفالة مالية، مع إلزام المدان بالدعوى المدنية، في إطار ما انتهت إليه المحكمة من مسؤولية قانونية عن الأعمال محل النزاع.

ويأتي الحكم في ضوء تأييد محكمة الاستئناف للقرار الصادر في الجنحة، ليصبح واجب النفاذ وفق الإجراءات القانونية المتبعة.