رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر.. والأوقية تفقد 36% من قمتها التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في معرض ALL IN PRINT CHINA للاطلاع على أحدث التكنولوجيا جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي «ثقة العقارية» تتوسع بمشروعاتها بأكتوبر الجديدة وتعزز حضورها في غرب القاهرة لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد خطاب: تحويلات المصريين بالخارج ستتجه بقوة للعقار.. وتصدير الوحدات يحتاج إصلاحات تشريعية ومنتجًا مناسبًا

قال محمد خطاب، استشاري التطوير العقاري، إن القطاع العقاري في مصر مرشح لاستقبال حصة أكبر من تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بتوقعات بارتفاع الأسعار، ما يعزز توجه الأفراد نحو الاستثمار في الأصول العقارية كأداة للتحوط.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية رانيا الشامي، ببرنامج “تعمير” المذاع على قناة ON، أن العقار كان تاريخيًا أحد أبرز الوجهات الرئيسية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، نظرًا لارتباط ذلك بثقافة الادخار والاستثمار في الأصول داخل مصر.

وتوقع خطاب أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في توجيه هذه التحويلات إلى القطاع العقاري، مع وجود زيادات سعرية متوقعة – وإن كانت محدودة – بما يشجع على ضخ استثمارات أكبر في السوق.

وفيما يتعلق بتصدير العقار، شدد على ضرورة التفرقة بين مشتريات المصريين بالخارج والعقار الموجه للأجانب، مؤكدًا أن شراء المصريين لوحدات داخل البلاد لا يُعد تصديرًا عقاريًا، بل يدخل ضمن تلبية احتياجاتهم الشخصية والاستثمارية.

وأشار إلى أن تصدير العقار الحقيقي يرتبط ببيع المنتج العقاري المصري لجنسيات أجنبية، وهو ما يتطلب تطوير عدد من المحاور، على رأسها تحسين الإطار التشريعي وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات لضمان ثقة المستثمر الأجنبي.

وأضاف أن جودة المنتج العقاري تمثل عاملًا حاسمًا، لافتًا إلى أن الوحدات غير كاملة التشطيب لا تلائم متطلبات المستثمرين الأجانب، الذين يفضلون شراء وحدات جاهزة في وجهات متكاملة، خاصة المدن الساحلية والسياحية.

وأكد أن مصر تمتلك نماذج ناجحة في هذا المجال، مثل مدن البحر الأحمر، حيث تتجاوز نسبة مبيعات الأجانب 80% في بعض المناطق، إلا أن تعظيم الاستفادة يتطلب التوسع في تطوير مدن ساحلية مستدامة على امتداد السواحل المصرية.
كما شدد على أهمية الترويج الدولي للمنتج العقاري المصري، متوقعًا أن تسهم المشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية، خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، في تعزيز تسويق العقار المصري عالميًا وزيادة تدفقات العملة الأجنبية.

اترك تعليقا