رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«اشتريت ذهب وطلع فضة».. مرصد الذهب يكشف ثغرة الفاتورة ويطالب بتكويد كل قطعة بالليزر باهر عبدالعزيز: الحوكمة مفتاح نمو التمويل العقاري.. والثقة تسبق التمويل "أكاديمية البديل للتدريب والاستشارات" تطور تجربة التدريب المهني في مجالات السلامة والصحة المهنية هشام طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية.. و500 ألف وحدة تحت التطوير و400 مليار م... تسليم المشروعات يتصدر أولويات المطورين.. فتح الله فوزي يكشف سبب تراجع المشاركة في «سيتي سكيب» صدمة بعد 10 سنوات.. فودافون تغلق خط عميلة وتصدر شريحة بديلة لشخص آخر: «رقمي عليه شغلي وكل عملائي» «مصر للطيران» تقتحم سوق الطيران منخفض التكلفة.. شراكات جديدة لخفض التكاليف ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز... ربط الطيران بالقطار السريع.. «إيركايرو» تفتح حجز تذاكر القطار عبر منصاتها ضمن منظومة نقل متكاملة للس... الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب بيانات تضخم أمريكية «لا داعي للفزع».. إسلام غنيم: قرارات الدولة العقارية تفرز السوق وتضع المطور الجاد في المقدمة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن موعد المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج مصر

أعلن صندوق النقد الدولي الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين، بحسب تقرير حديث له.

وقال الصندوق، إن المراجعة السابعة سيتم إجراؤها في 15 يونيو المقبل، تمهيدًا لصرف 1.65 مليار دولار، منها 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة، بعد إتمام السياسات المتفق عليها بنهاية مارس الجاري. فيما سيتم إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة في 15 نوفمبر المقبل، لصرف 1.65 مليار دولار، منها نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

وسيكون سحب مصر للشريحتين المرتقبتين مرهونًا بسرعة تنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج.

وفي فبراير الماضي، اعتمد صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج دعم اقتصاد مصر، الذي تم توسيعه عام 2024، ما أتاح لها صرف 2.3 مليار دولار بشكل فوري.

وتوصلت الحكومة المصرية، في أكتوبر 2022، إلى اتفاق مع الصندوق يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

وتمكنت مصر، فى مارس 2024، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022.

وفي أواخر عام 2016 قامت مصر بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم، وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

اترك تعليقا