الحكومة تتحرك لمواجهة اضطرابات الطاقة العالمية.. ترشيد الإنفاق والكهرباء وحماية الأسواق وخطة عاجلة لدعم الاقتصاد

في ضوء التطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة وارتفاعات أسعار الطاقة العالمية، تواصل الحكومة المصرية متابعة الوضع عن كثب من خلال تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.

وأكد البيان الحكومي أن مصر تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية يوميًا، والاستفادة من الترتيبات والتحوطات السعرية المسبقة التي تغطي جزءًا كبيرًا من الواردات، للحد من تأثير الارتفاعات العالمية، بالتزامن مع التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات وزيادة الإنتاج المحلي.

كما يشمل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي تعزيز الموارد من النقد الأجنبي من خلال التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية، مع مساندة الصادرات وضمان تنافسية الصناعة.

وبالنظر إلى درجة الغموض العالية حول مسار الأحداث الدولية، قررت لجنة الأزمات المركزية اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستباقية المؤقتة لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات، تشمل:

ترشيد الإنفاق الحكومي داخل الجهات الحكومية والأجهزة التابعة للدولة، بما يعكس التزام الدولة بتحمل جزء من أعباء المرحلة، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

خفض استهلاك الوقود والكهرباء في المشروعات والخدمات كثيفة الاستهلاك، وضبط تشغيلها دون التأثير على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

متابعة ملف ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظات، بما يشمل ضبط إنارة الشوارع والميادين، اللوحات الإعلانية، والتأكد من الالتزام بضوابط ترشيد الاستهلاك.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتأجيل النفقات غير العاجلة، وتقليص السفر والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، مع التركيز على المشروعات الجارية والمستحقة للإكمال.

تحريك السوق ضد المتلاعبين بالأسعار، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري لمنع استغلال الظروف الاستثنائية.

ورغم هذه الإجراءات، أكدت الحكومة أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يستدعي إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية، كما أعلنته وزارة البترول لضمان استقرار السوق المحلي واستمرار إمدادات الوقود للقطاعين الإنتاجي والاستهلاكي، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية للطاقة.

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، تقرر مدّ العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لفترة إضافية تمتد شهرين، إضافة إلى الإعلان عن حزمة تحسينات في الأجور للقطاع الحكومي اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، بما يشمل رفع الحد الأدنى للأجور لتعزيز القوة الشرائية.

وأكدت الحكومة استمرار خططها لضمان توفر السلع التموينية الأساسية، وإدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع الالتزام بالمسار الإصلاحي للاقتصاد والمالية العامة، بما يشمل تسهيلات ضريبية، تسريع الإفراج الجمركي، تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دعم الصادرات كمحرك للنمو.

واختتم البيان بالتأكيد على أن جميع الإجراءات مؤقتة وتتعامل مع ظروف استثنائية، وأن الحكومة ستواصل متابعة التطورات يوميًا، مع الدعوة إلى تكاتف المجتمع وترشيد استخدام الموارد لضمان تجاوز المرحلة بأقل قدر من التأثيرات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية.