خبير اقتصادي: قرارات الحكومة ضرورية لتقليل الأثر السلبي لنتائج الأزمة الاقتصادية العالمية على المدى البعيد والمتوسط

أوضح غراب، أن قرارات الحكومة إيجابية وجاءت في توقيت مناسب، مشيدا بقرار العمل عن بعد وترشيد الإنفاق الحكومي وغلق المحال في مواعيد محددة وخفض مخصصات المركبات الحكومية بنسبة 30%، موضحا أن هذه القرارات تؤكد جدية الدولة في ضبط الإنفاق العام، خاصة بعد ارتفاع فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 1.5 مليار في فبراير إلى 2.5 مليار دولار في مارس وهي قفزة سعرية كبيرة خلال وقت قصير جدا تمثل ضغطا على موارد الدولة من النقد الأجنبي، ما استدعى التحرك الحكومي السريع لاحتواء هذه الزيادة بالترشيد وتقليل استهلاك الوقود دون التأثير على حركة الإنتاج لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج .

وأشار غراب، إلى أن استمرار فترة الحرب يرفع من سعر الطاقة وفقا للتوقعات العالمية لنحو 150 دولارا للبرميل، وهذا يفرض على الدولة اتخاذ تدابير لتقليل فاتورة الاستيراد، مضيفا أن التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب تشير إلى أن العالم مقبل على موجة تضخم عالمية في حالة استمرار الحرب، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس الوزراء والتي تعد أحد طرق إدارة الأزمات هدفه حماية الاقتصاد الوطني من الهزات العنيفة في الأسواق الدولية، موضحا أن الوضع الاقتصادي المصري مطمئن خاصة وأن مصر تمتلك احتياطي نقدي أجنبي كبير يغطي شهور كبيرة من الواردات السلعية، إضافة لوجود مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي شهور طويلة .