4:18 صباحًا 
القاهرة 
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، إن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يشمل إعفاء نحو 45 مليون وحدة سكنية مسجلة في جميع أنحاء مصر، بما يعادل استفادة 98% من المواطنين من الإعفاء.
أكد الوزير خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن فلسفة القانون تقوم على التبسيط والتيسير في الإجراءات ومرونة طرق السداد، لتسهيل الالتزام على المواطنين.
وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت أكثر من 14 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، أي ثلاثة أضعاف عائدات القانون المتوقع تحصيلها، بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام وتوسيع قاعدة الممولين.
وأضاف أن 25% من حصيلة الضرائب ستوجه للمحليات، و25% لصندوق التنمية الحضرية، مؤكداً أن العائد من القانون سيُستثمر في تحسين الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
نمو الإيرادات الضريبية
زادت الإيرادات الضريبية قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنحو 1%، من دون تحميل مجتمع الأعمال والشركات أعباء إضافية، بما يؤكد فاعلية السياسات الضريبية الحالية في الموازنة بين تعظيم موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي، وفق ما أفاد به نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني.
تستهدف وزارة المالية المصرية، رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتناهز 15.2% بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 12.3% خلال العام المالي 2024-2025.
التسهيلات الضريبية
قال الكيلاني، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن وزارة المالية تعتزم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب مجموعة من التسهيلات الجمركية والعقارية، استكمالاً لمسار نجاح الحزمة الأولى، بهدف تهيئة مناخ داعم لريادة الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الوزارة تجري حواراً مفتوحاً ومستمراً مع الشركاء من الممولين، لتطوير منظومة ضريبية عادلة ومرنة، ومناقشة جميع التحديات الضريبية، بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول التطبيقية التي تخدم الاقتصاد والمجتمع.
