قرار حكومي بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار

في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار رقم 503 لسنة 2026 لتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية الممنوحة للأنشطة الصناعية وربطها بالتوزيع الجغرافي للتنمية.

وقال الدكتور محمد فريد صالح إن القرار يعكس تنسيقًا مشتركًا بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة، لضمان اتساق السياسات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل نطاق جغرافي.

وأوضح أن القطاع الجغرافي (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا ومحافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية، ويحصل على الحافز الأعلى بنسبة خصم 50%، بينما يشمل القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية بنسبة خصم 30%، بما يحقق تنمية إقليمية متوازنة.

وأشار الوزير إلى أن الأنشطة المضافة تشمل صناعة السيارات بكافة أنواعها، والمواتير والمحركات الكهربائية، ومكونات الأجهزة الكهربائية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات الفاكهة والخضر، وحامض الكبريتيك المركز، في إطار دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

كما تضمن القرار إضافة أنشطة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية والغذائية والكيماوية، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأكد أن القرار يمثل تفعيلًا عمليًا لمنظومة الحوافز الاستثمارية، ويستهدف جذب استثمارات جديدة، وزيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي.