الإيجار القديم على صفيح ساخن.. ضياء داود يطالب بإعادة النظر ويحذر: بعد 7 سنوات قد نواجه أزمة كبرى

أكد النائب ، عضو مجلس النواب، أن ملف قانون الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا داخل البرلمان، رغم دخوله حيز التنفيذ، مشددًا على أن الأسئلة الجوهرية حول آليات التطبيق وإمكانية المراجعة لم تُحسم بعد.

وخلال حواره في بودكاست مع الإعلامي ، تساءل داود عما إذا كانت الحكومة تعتبر القانون ملفًا منتهيًا، أم أنه قابل للتعديل والتصحيح، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة لكيفية التنفيذ العملي على أرض الواقع.

ماذا بعد انتهاء المهلة القانونية؟

وطرح عضو مجلس النواب تساؤلًا محوريًا حول مصير الأوضاع بعد مرور سبع سنوات، حين تبدأ الأحكام واجبة التنفيذ في التراكم، متسائلًا عن قدرة الدولة على التعامل مع عشرات الآلاف من القضايا المحتملة، محذرًا من تحول الأمر إلى أزمة مجتمعية واسعة إذا لم تتم معالجته تشريعيًا بصورة متوازنة.

حماية المستأجر الأصلي

وأوضح داود أن جوهر المقترحات التي دافع عنها تمثل في ضمان بقاء المستأجر الأصلي – أو زوجته – في العين المؤجرة حتى الوفاة، دون امتداد قانوني للأبناء أو الأحفاد، باستثناء حالة محددة تتمثل في وجود ابن غير متزوج من ذوي الإعاقة، معتبرًا أن هذا الطرح كان كفيلًا بتحقيق التوازن وإنقاذ المنظومة بالكامل.

وأكد أنه لم يكن منحازًا ضد الملاك، وإنما كان يسعى إلى تحقيق عدالة متوازنة، بعيدًا عن الاستقطاب الذي تصاعد خلال مناقشات القانون، ووصل إلى ما وصفه بـ”حروب السوشيال ميديا” بين الملاك والمستأجرين.

انتقاد آلية زيادة القيمة الإيجارية

وانتقد داود ما اعتبره مساواة غير عادلة بين عقود قديمة جدًا كانت قيمتها بضعة جنيهات، وأخرى أُبرمت قبل انتهاء العمل بالقانون القديم بفترة قصيرة بقيم إيجارية مرتفعة نسبيًا، موضحًا أن مضاعفة إيجار شقة مؤجرة في ديسمبر 1995 بقيمة 400 أو 500 جنيه إلى 20 ضعفًا، يختلف جذريًا عن حالات كانت فيها القيمة الأصلية 4 أو 5 جنيهات فقط.

وشدد على أن البرلمان كان مطالبًا بوضع شرائح مختلفة وفقًا لتاريخ تحرير العقود، لضمان العدالة وعدم تحميل بعض المستأجرين أعباء لا تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية للوحدات.

المعارضة تتحرك لإعادة تقديم مشروع جديد

وكشف داود أنه في حال عودة البرلمان بقوة خلال المرحلة المقبلة، ستتقدم قوى المعارضة واليسار بمشروع متكامل جديد بشأن الإيجار القديم، يتجاوز ما وصفه بـ”الحلول الشكلية”، مثل الاكتفاء بالتسجيل في صندوق الإسكان، مؤكدًا أن فقدان الثقة لدى المواطنين يستدعي معالجة جادة تعيد التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.

ملفات تشريعية أخرى محل انتقاد

وتطرق النائب إلى أزمات تشريعية أخرى، من بينها قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى وجود حالات وصفها بغير المنطقية، مثل التصالح على أعمدة دون استكمال السقف.

كما انتقد قانون المحال العامة، معتبرًا أن الرسوم المفروضة لا تتناسب مع الدخل الحقيقي، خصوصًا في القرى، حيث قد يُطلب من محل يحقق ربحًا سنويًا محدودًا سداد رسوم تفوق قدرته الفعلية.

الدعوة إلى دراسة الأثر التشريعي

واختتم داود تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تطبيق “دراسة الأثر التشريعي” قبل إصدار القوانين، مشددًا على أن المشكلة لا تكمن في صدور النصوص، بل في نتائجها الفعلية على المواطنين، داعيًا إلى تقييم حقيقي وشفاف لما تحقق على أرض الواقع، وتقديم حلول عملية تعالج الخلل بدلًا من ترحيله إلى المستقبل.