تعاون استراتيجي بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة العمل المصرية لتأهيل العمالة ودعم الاستثمار بالموانئ والمناطق الصناعية

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستقبال حسن رداد، وزير العمل، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة؛ وذلك في إطار بحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتكامل بين الجانبين فيما يتعلق بشؤون العمالة ومتطلبات التدريب والتأهيل؛ لتعزيز قدرات الكوادر البشرية العاملة بالمشروعات الصناعية واللوجستية داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتنمية مهاراتهم، والوقوف على احتياجات المستثمرين من العمالة المدربة التي تمثل حجر الزاوية للمشروعات، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وفي مستهل اللقاء قام وليد جمال الدين، بتهنئة السيد الوزير بمناسبة توليه الوزارة، وأوضح أن الهيئة تحرص دائما على التواصل الفعال والتكامل مع مؤسسات الدولة كافة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتضافر الجهود للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، لتعزيز تنافسية الهيئة وقدرتها على جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل فيما يتعلق بتأهيل وتدريب العمالة، لتلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشائها داخل الهيئة لافتًا إلى وجود عدد كبير من المشروعات قيد الإنشاء في نفس الوقت مما يتطلب توافر عدد وفير من العمالة الفنية المدربة والمؤهلة وفق أعلى المعايير التدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة والأنشطة اللوجستية.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد أن جميع مديريات ومكاتب العمل سوف تعمل في خدمة أهداف ومشروعات المناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل، وأوضح الوزير أن توجيهاته العاجلة تشمل تخصيص يوم أو يومين بصفة دورية لتقديم جميع الخدمات المطلوبة في مجالات العمل بشكل سريع ومنظم، بما يلبّي احتياجات هذه المناطق الحيوية، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على الالتحاق بسوق العمل، والمنافسة بكفاءة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.