7:14 مساءً 
القاهرة 
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بـالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ملف الحماية الاجتماعية أصبح أحد الركائز الأساسية في توجهات السياسة الاقتصادية للدولة، ولم يعد مجرد إجراء مؤقت لمواجهة الضغوط، بل يمثل مسارًا متكاملًا يوازن بين استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، مع استمرار إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح بشاي أن الإجراءات المعلنة، والتي تشمل تبكير صرف الرواتب، وتسريع مستحقات مبادرة حياة كريمة، وزيادة المعاشات، ودراسة تحسين أجور العاملين، تمثل حزمة متكاملة تهدف إلى الحد من تداعيات موجة ارتفاع الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أعلنها مصطفى مدبولي، تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه، ويبدأ تنفيذها فورًا وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين جودة الحياة.
وأضاف بشاي أن هذه الحزمة لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر، بل تمتد إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، مشددًا على أن تجاهل ملف الحماية الاجتماعية قد يؤثر سلبًا على قطاعات واسعة من المجتمع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن توجيهات القيادة السياسية بإطلاق حزمة جديدة تعكس إدراكًا لأهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واستدامة شبكات الحماية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الداخلية.
