رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«كاري أون» تتوسع بقوة في تجارة التجزئة.. 20 فرعًا جديدًا ترفع شبكة المنافذ إلى 24 فرعًا بالقاهرة وال... واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا.. رسوم 50% تضرب الجبن والصلب والقوارب وحظر واردات جديدة يبدأ 29 ... حج الجمعيات 2027 يحدد الأسعار.. 480 ألف جنيه للمستوى الأول و255 ألفًا للأقل تكلفة واختيار 12 ألف حاج... الدولار يقترب من أعلى مستوى في أسبوعين.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تقفز إلى 93% والنفط عند 107 دو... الذهب يتراجع مع صعود النفط.. رهانات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على الأوقية إلى 4288 دولارًا «CIB» والبنك الأوروبي يدعمان التصنيع الأخضر.. محطة شمسية بقدرة 4.3 ميجاوات لتشغيل مصنع «سامسونج» في ... «الإسكان» توسّع شراكة القطاع الخاص في تحلية المياه.. 11 محطة مطروحة للتشغيل والصيانة ودفع الاستثمارا... «الصناعة» تفتح أبواب مصر أمام الاستثمارات الإسبانية.. جذب شركات جديدة ونقل التكنولوجيا لتعميق التصني... «حدائق العاصمة» تشدد الخناق على شركات «سكن لكل المصريين».. إجراءات حاسمة ضد التأخير وتسريع التنفيذ ل... «قانون جديد يعيد ضبط السوق العقارية».. الحكومة تضع قواعد لتصنيف المطورين وحماية الحاجزين وحل المشروع...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الدكتور جلال الشيخ: لا يجوز تعميم الحديث عن ركود السوق العقاري في مصر و2026 عام تصفية

أكد الدكتور جلال الشيخ، مدير عام مجموعة السلمانية جروب والخبير الاقتصادي والسياحي، أن عام 2026 يمثل مرحلة «سوق تنفيذ» حقيقية للمطورين العقاريين في مصر، حيث ستظهر بوضوح نسب التنفيذ الفعلية داخل المشروعات، ما يسهم في فرز المطورين الجادين عن غير الجادين.

وأوضح الشيخ، خلال لقائه ببرنامج حكاية عقار على قناة النهار، أن الجدل الدائر حول وجود ركود أو رواج في السوق العقاري يعكس عدم دقة في قراءة المشهد، مؤكدًا أن السوق المصري لا يمكن التعامل معه كسوق واحد، بل يتكون من عدة أسواق مختلفة تتباين وفق الموقع والفئة الاجتماعية والقدرة الشرائية وطبيعة المنتج.

وأضاف أن معيار العرض والطلب يظل الفيصل الحقيقي في تقييم السوق، مشيرًا إلى أن ما يشهده البعض من تباطؤ لا يُعد ركودًا بالمعنى التقليدي، بل تراجعًا في معدلات الأرباح غير المنطقية التي تحققت خلال أعوام سابقة نتيجة تقلبات سعر الصرف واللجوء إلى العقار كأداة تحوط.

وأشار إلى أن الاستثمار العقاري بطبيعته استثمار طويل الأجل، موضحًا أن قياس العائد خلال فترات قصيرة مثل ستة أشهر لا يعكس القيمة الحقيقية للأصل العقاري، لافتًا إلى أن المكاسب السريعة التي تحققت خلال عامي 2022 و2023 كانت استثنائية وغير قابلة للتكرار.

وفيما يتعلق بالاستثمار الفندقي، أكد الشيخ أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للنمو في هذا القطاع، خاصة في ظل مستهدفات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 لرفع عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، موضحًا أن عدد الغرف الفندقية الحالي لا يتناسب مع هذا المستهدف، ما يخلق فجوة واضحة في المعروض.

وأوضح أن الدولة اتخذت خطوات عملية لسد هذه الفجوة، من خلال تسهيلات تحويل الوحدات السكنية إلى شقق فندقية، وإتاحة آليات جديدة للاستثمار تشمل الملكية الجزئية والاستثمار التشاركي، إلى جانب تشجيع شركات الإدارة الفندقية المتخصصة.

وشدد على أهمية التفرقة بين الشقق الفندقية التي تُدار إدارة احترافية متكاملة، وبين الوحدات المفروشة التقليدية، مؤكدًا أن الإدارة الفندقية هي العامل الأساسي في تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة، سواء للمستثمر أو للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الاستثمار في الشقق الفندقية يتميز بعائد أعلى مقارنة بالعقار السكني التقليدي، نظرًا لقصر دورة التشغيل وارتفاع نسب الإشغال، خاصة في المناطق السياحية والمحيطة بالمشروعات القومية الكبرى مثل المتحف المصري الكبير.

اترك تعليقا