2:40 مساءً 
القاهرة 
ناقشت الحلقة الثالثة من برنامج «حكاية عقار»، المذاع عبر قناة النهار، توقعات السوق العقاري المصري خلال عام 2026، وما إذا كان مقبلًا على انتعاش جديد أم يواجه حالة من الركود، وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
وفي بداية الحلقة، رحب مقدما البرنامج الدكتور محمود البسطي والدكتور شريف حماد بالضيف الدكتور جلال الشيخ، مدير عام مجموعة السلمانية للتطوير العقاري، والخبير الاقتصادي والسياحي، مستعرضين رؤيته حول وضع السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور محمود البسطي أن سوق هيئة المجتمعات العمرانية لم يشهد أي ركود، مشيرًا إلى أن الإسكان المتوسط لا يعاني من تباطؤ في الطلب، لافتًا إلى أن السوق العقاري المصري ما زال مفتوحًا أمام جميع المطورين، خاصة القادرين على تقديم منتج حقيقي يلبي احتياجات العملاء.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف حماد أن الحكم على السوق العقاري باعتباره راكدًا أو منتعشًا بشكل عام يعد أمرًا غير دقيق، مشددًا على أن طبيعة السوق تختلف من منطقة إلى أخرى، سواء في القاهرة الجديدة مثل التجمع، أو غرب القاهرة كمدينة الشيخ زايد ونيو زايد، أو في الساحل الشمالي، وهو ما يجعل من الصعب تعميم حالة واحدة على السوق بأكمله.
وأضاف حماد أن القطاع العقاري بطبيعته استثمار طويل الأجل، مؤكدًا أنه لا يمكن للمطور العقاري تحقيق مكاسب حقيقية خلال فترة قصيرة مثل 6 أشهر، موضحًا أن المعروض الحالي في السوق بات أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تمتد لنحو 6 أشهر، وهو ما يعكس استمرار حركة الطلب.
بدوره، أكد الدكتور جلال الشيخ أن عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا في تصفية السوق، حيث سيُفرز المطور الجاد والحقيقي من غيره، موضحًا أن العرض والطلب سيحددان ملامح المرحلة المقبلة. وشدد على أنه لا يمكن وصف السوق العقاري بالركود، نظرًا لاختلاف الأداء من منطقة لأخرى وتباين طبيعة المشروعات.
وأشار مقدمو البرنامج إلى أن عامي 2023 و2024 شهدا تحقيق مكاسب ملحوظة لمن اشتروا وحدات عقارية ثم أعادوا بيعها خلال فترات قصيرة، نتيجة التقلبات السعرية السريعة آنذاك.
فيما أكد “الشيخ” على أن استقرار العملة المصرية وتحسن الأوضاع الاقتصادية انعكسا إيجابيًا على السوق العقاري، لافتين إلى أن من يشتري في الوقت الحالي يحصل على منتج عقاري جديد بأسعار مختلفة عن السنوات الماضية.
واختتمت الحلقة بالإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت عدم استقرار في أسعار مواد البناء نتيجة أزمة الدولار، وهو ما أثر بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية وأسعار الوحدات، مؤكدين في الوقت نفسه أن العقار لا يزال أحد أهم أوعية الاستثمار الآمنة على المدى الطويل في السوق المصرية.
