بسبب تعثر 67 شركة.. الخبير هاني توفيق يدق ناقوس الخطر ويطالب بـ”هيئة رقابية وعقود ثلاثية” لحماية السوق العقاري

جدد الخبير الاقتصادي البارز، هاني توفيق، تحذيراته الحادة بشأن الأوضاع الراهنة في القطاع العقاري المصري، واصفًا ما يشهده السوق حاليًا بمؤشرات صريحة على “الركود والإفلاس”، ومطالبًا بتدخل عاجل من الدولة لحماية حقوق المشترين وضمان استقرار السوق.

وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، دق توفيق ناقوس الخطر، مشيرًا إلى أن لجوء بعض الشركات العقارية لتقديم خصومات ضخمة تصل إلى 64% في حالات الشراء النقدي (Cash) يعد دليلاً قاطعاً على حالة من “الركود” تضرب القطاع، حيث تضطر هذه الشركات إلى “حرق الأسعار” لتوفير سيولة عاجلة بأي ثمن.

والأخطر من ذلك، كشف الخبير الاقتصادي عن رصده لامتناع أكثر من 67 شركة عقارية عن تسليم الوحدات المباعة لعملائها في المواعيد المحددة. واعتبر توفيق أن هذا التوقف عن الوفاء بالالتزامات يندرج تحت بند “الإفلاس الفعلي” لتلك الشركات، أو على الأقل عجزها المالي التام عن استكمال مشاريعها، مما يضع مدخرات آلاف المواطنين في مهب الريح.

وشدد توفيق على أن هذه التطورات الخطيرة تستوجب تحركًا فوريًا، حيث طالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة النشاط العقاري في مصر، على غرار الهيئات الرقابية في القطاعات المالية الأخرى، لتكون مهمتها الأساسية حماية حقوق المشترين والتأكد من الملاءة المالية وجدية المطورين.

واختتم الخبير الاقتصادي رؤيته بتقديم حل عملي ومباشر، يتمثل في ضرورة اعتماد نظام “العقود الثلاثية”. وأوضح أن هذا النظام يضمن حماية أموال المشترين من خلال إبرام عقد يضم ثلاثة أطراف (المشتري، المطور، والبنك)، بحيث يتم توجيه الأقساط والتدفقات المالية مباشرةً للتنفيذ الإنشائي للمشروع تحت إشراف بنكي صارم، مما يمنع أي تلاعب ويضمن عدم ضياع حقوق المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.